روند اصلاحات ارضی در چند كشور سوسیالیستی(بخش دوم)
روند اصلاحات ارضی در چند كشور سوسیالیستی(بخش دوم)
مرحله سوم اصلاحات ارضی
فروپاشی گسترده بود . به طوریكه حكومت كوبا در 28 سپپتامبر 1990 اعلام وضعیت اضطراری كرد . كوبا باید تامین شود ، لااقل از نظر مواد غذایی كافی . حكومت باید دوباره سیاست های كشاورزی را مورد ارزیابی قرار دهد و بنابراین سومین اصلاحات ارضی شكل گرفت . هنز جورگن در مقاله كشاورزی «كوبا بعد از اصلاحات جدید ، بین ركود و توسعه پایدار» اشاره می كند كه كوبا با چالشی به جهت انجام اصلاحات بی سابقه روبرو شد . یك فصل جدید در تاریخ اصلاحات ارضی . در 15 سپتامبر 1993 شروع شد . یك پیشنهادی كه بعدا قانون شد . دوباره سازی چارچوب كشاورزی كوبا را شروع كرد . واحدهای اساسی تولیدات مشاركتی UBPC)) در 735 مزرعه نیشكر ایجاد شد .
در سپتامبر 1993 حكومت فرمان شماره 142 را صادر كرد كه مزارع دولتی را به تعاونی تبدیل كند . كارگران اعضای تعاونی شدند كه اكنون روی زمین ها و دیگر منابع كنترل مستقیم دارد . هنز اشاره می كند كه اعضا در سود نقش داشته رهبر خود را خود تعیین می كنند . اما برای انتخاب نوع محصول باید با دولت مذاكره كنند . هدف های تاسیس UBPCاین بود كه : كمك به تثبیت نیروی كار ، اصلاح استاندارد های زندگی روستایی ، تسهیل راه حل پیدا كردن برای مشكلاتی مثل مسایل خانوادگی و دستیابی به خدمات اجتماعی و حركت به سوی حذف یارانه ای كشاورزی .
واحدهای اقتصادی جدید در كشاورزی شكل گرفتند . یك تركیب از اقتصاد بیرون آمد كه مشاركت درونش بالا و دموكراتیك بود .
در 1996سیستم مالكیت موقت بیشتر تغییر یافت . مزارع دولتی تنها 33% زمین های كشاورزی و 4/25% زمین های كشت شده را داشت . UBPC مالك اصلی شده بود .
Agricultural Land (Hectares) Cultivated Land (Hectares)
Type of Tenancy Number (000s) Percent Number (000s) Percent
State Farms 2166 32.7 959 25.4
UBPC 2775 41.9 1791 47.5
Production Coops 630 9.37 380 10.0
Credit Coops 783 11.83 453 12.0
Private Farms 269 4.06 184 4.8
به این مالكیت جدید روش های نو در تولیدات كشاورزی اضافه شد .
یكی از شكل های بی نظیر انقلاب كوبا درجه برابری اجتماعی آن است . ضریب جینی یك شاخص مورد استفاده در نابرابری های اجتماعی است . ضریب می تواند آشكار كند كه یك جامعه چقدر می تواند طبقه طبقه ای شده است . كوبا از 1953 تا 1986 نابرابری كمی در خود داشته است . (22/0 تا 55/0) از دهه 1990 اگر چه كوبا به علت پذیرش یكسری سیاست های اقتصادی دستخوش نابرابری هایی شد و این نابرابری ها در جهان این تفكر را مطرح كرد كه جامعه روستایی اوضاعش بدتر شده است ولی به علت این كه در كوبا خیلی از هزینه ها مثل آموزش ، مراقبت های بهداشتی و مراقبت از كودكان ، اجاره خانه ها و دیگر چیزها رایگان است این نابرابری ها چندان نمود نمی یابد . در واقع تمام چیزی كه بدست می آید صرف خرید غذا شده كه آن هم یارانه می گیرد . در نتیجه در آنجا سر ریز درآمدی از شهر ها به سمت حومه صورت می گیرد .
رومانی
اصلاحات زراعی پیش از كمونیسم
همانند خیلی از كشورهای درحال گذار اصلاحات زراعی پیش از كمونیسم درباره طبیعت و شكل بندی دارایی ها ، اجاره داری و حقوق فیریكی به عنوان شكلی از تعاونی ها در مقابل نهادهای خصوصی مطرح می شود . فرم های جمعی بین قرون 10 و 18 مبدا تاریخ فئودالی است . برای رومانی این دوره مترادف با پیاده شدن عملیات زمین داری عمومی و زمین داری جمعی است . كشاورزی فعالیت اصلی دوران فئودالی است .
اسناد تاریخی حاكی از وجود اختلاف طبقاتی زیاد است . در این قرون (1222)جامعه به دو بخش دهقانان و لرد های فئودال تقسیم می شود . در این دوره املاك بویارها(مالكین بزرگ دوران قرون وسطی)رشد یافت . این املاك به علت وسعت زیاد بر اساس تعداد دهها و نه وسعت و همچنین تعداد دهقانانی كه روی آن كار می كردند ، متمایز می شد . فئودالیسم پیشرفته بر اساس تعداد دهقانانی كه برای مالكین ، كلیساها و دهقانان كار می كردند مشخص می شود . نتیجه این چنین وضعینی طبعا می توانست شورش باشد .
از نیمه دوم قرن 16 مولداوی و والاچیا زیر سلطه امپراطوری اوتامان بود . انحصاری كه بوسیله تركها روی تجارت خارجی قلمرو این دو شاهزاده رومانیایی وارد می شد سبب عدم تجمع سرمایه می شد . و سبب می گردید كه بویارها نتوانند قوی شوند . با كاهش انحصار اوتامان ها اویارها به تدریج بزرگ تر شده و دارایی های خود را از طریق خرید زمین های جدید ، ازدواج با دختران مالكین دیگر و زور افزایش دادند .
مثلا در مولداوی در 1803 از 1711 دهكده موجود 927 عدد متعلق به املاك بویارها بود كه 440 عدد از آن ها تنها تحت كنترل 28 خانوار بود .
معاهده آدریاناپول سبب برقراری تجارت آزاد بین دو شاهزاده و ورود به چرخه اقتصادی بود . این مساله نتیجه مهمی داشت كه سبب تغیر ساختاری در زندگی اقتصادی و روابط اجتماعی و همین طور فرایند تجمع سرمایه شد . نتیجه آن افزایش تقاضا برای حبوبات رومانی بود . زمین های زراعی در طی 3 دهه سه برابر شد . در مولداوی از 178000 در 1839 به 1 میلیون هكتار در 1863 و در والاچیا از 511000 هكتار در 1839 به 141500 هكتار در 1863 رسید .
رابطه دهقان بویار شروع به تغییر كرد . در زمانی كه كشت زمین های بویارها برای درآمد بیشتر مقرون به صرفه شد وضعیت دهقانان در قرن 19 بدتر می شد . مالكینی كه سرمایه ابزار و حتی مهارت نداشتند راه حل افزایش درآمد را در كاهش اندازه قطعاتی می دیدند كه به هر دهقان می دادند. افزایش تعداد روزهای كار جمعی به دهقانان اجازه نمی داد تا روی زمین هایی كه برای استفاده خودشان به آنها داده بودند كار كنند . در اواسط قرن 19 جامعه رومانی با وضعیتی روبرو بود كه آماده هر گونه اقدامی در جهت حذف فئودالی و ایجاد بورژوازی بود . كشاورزی غالب بود و لذا رابطه بویار دهقان نقطه حادی در این زمینه بود .
لذا قانون روستایی در 1864 تصویب شد كه مقدس زدایی از زمین های كلیسا (25 تا 35 درصد از سطوح كشاورزی)آزادی بردگان از بردگی برای فئودال ها و استجابت خواست دهقانان جهت كار روی زمین های خود بود .
بر طبق این قانون دهقانان برده به دسته هایی تقسیم شدند :
1-مالكیت 8-4 گاو نر و یك گاو شیری
2-مالكیت 4-2 گاو نر و یك گاو شیری
3-نداشتن گاو نر و داشتن یك گاو ماده
زمین ها با مصادره از مالكین به دهقانان واگذار شدند . دولت ها خسارت وارده را جبران كردند . مالكین جدید كه سرانه دریافتی آن ها بین 5/1 تا 5/3 هكتار بود طی 15 سال باید به باز پرداخت زمین های داده شده اقدام می نمودند . حمایت اجتماعی یك راهبردی بود كه پشتوانه آن به حساب می آمد . بر اساس قانون روستایی 1864 به 511896 خانوار سطوحی معادل 203864026هكتار با میانگین 98/3 هكتار برای هر خانوار داده شد . طی این عملیت 30% دهقانان صاحب زمین شدند . 60% بزرگ مالك و 10% دولتی بودند . اصلاحات ارضی مشكلات مردم را حل نكرد .
مالكیت دهقانان تحت تاثیر دو حادثه صدمه خورد . اولی جنگ جهانی اول بود كه مساله ارث و خرد شدن زمین ها تا حد 2 هكتار اتفاق افتاد كه پایایی اقتصادی نداشت . دوم به عنوان نتیجه قدرت بازار مقداری از مالكان از نظر مالی مضمحل شده و زمین هایشان توسط بزرگ مالكان بلعیده شد. بنابراین در شروع قرن بیستم دسته بندی املاك دهقانان به صورت زیر صورت گرفت .
• دهقانان بدون زمین 25%
• خانوارهای زمین دار تا حدود 2 هكتار 23%
• خانوارهای زمین دار بین 5-2 هكتار 35%
• خانوارهای زمین دار بین 10-5 هكتار 14%
• خانوارهای زمین دار 50-10 هكتار 3%
مقداری از مالكین بدون زمین یا با زمین كم مجبور شدند كه در زمین های بزرگ مالكان كار بكنند .
در طی جنگ جهانی اول مجلس قانون اساسی را تغییر داد . هر اصلاحات انتخابی و زراعی را در آن لحاظ كرد . مصادره املاك بزرگ مالكان ، املاك دولتی و پادشاهی برای بهره برداری ملی گذاشته شد . مصادره بوسیله قانون اصلاحات زراعی 1921 صورت گرفت كه 6008098 هكتار زمین در حدود 66% املاك به دهقانان داده شد .
در نتیجه این اصلاحات زراعی 1921 زمین های كوچك و متوسط مقیاس غالب شد . این اصلاحات تاثیر زیادی روی اقتصاد رومانی داشت . بر طبق آمار زمین های زیر 100 هكتار 44/10 % كل سطوح را شامل می شدند . آمار كشاورزی در سال 1930 حاكی از میانگین 92/3 هكتاری زمین بود كه نزدیك به 75% خانوارها مالكیت زمین هایشان كمتر از 5 هكتار بود . طبقه بندی دارایی كشاورزی بوسیله دسته بندی زراعی به صورت زیر است .
• دهقانان كمتر از 5 هكتار ،9/74% كل زارعان
• دهقانان متوسط درآمد 20-5 هكتار، 6/22%
• دهقانان ثروتمند 50-20 هكتار ، 7/1%
• مالكین بزرگ مقیاس 200-50 هكتار ، 6/0%
• مالكین زمین های بسیار بزرگ مقیاس فراتر از 200 هكتار ، 2/0%
جمعیت رومانی در 1930 ، 18 میلیون بود كه 9/78%آن روستایی بود . مقدار زیادی از آن ها كارشان كشاورزی بود . در یك نگاه اقتصادی وجود جمعیت كشاورز بالا و نرخ تولد بالا به اضافه خصوصیات فصلی كار كشاورزی امكان افزایش استانداردهای زندگی و تجمع سرمایه را نه تنها برای كشاورزی كه برای همه بخشها مشكل می ساخت .
اصلاحات زراعی بعد از سال 1945
در 1945 بعد از جنگ جهانی دوم قانون دیگر اصلاحات زراعی تصویب شد . این قانون برای مصادره زمین های بزرگتر از 50 هكتار تصویب شد . این كار دو هدف اصلی داشت . كاهش دارایی های زیاد بعضی خانواده ها و تلاش برای كسب رای در انتخابات . جبران خسارتی دركار نبود . مگر زمین هایی كه متعلق به روحانیون ، سازمان های فرهنگی بود . از كل زمین های سال 1945، 1468946 ، 1109562 هكتار مصادره شد و 977777 دهقان آن را دریافت كردند . دهقانان باید متناسب با میزان برداشت محصول خود پول زمین ها را می دادند . ابتدا 10% پیش پرداخت بود و بقیه طی جدول زمانبندی طی 20-10 سال پرداخت می شد . این قانون در 1950 ملغی شد .
Land Distribution by Size of Land Holding
Percentage Cumulative percent Amount of land
16.8 16.8 Up to 0.5 hectares
20 36.8 0.5 – 1 hectare
26.7 63.5 1-2 hectares
15.2 78.7 2-3 hectares
12.6 91.3 3-5 hectares
6.4 97.9 5-10 hectares
1.6 99.3 10-20
0.4 99.7 20-50
0.3 100 Over 50 hectares
این روش خرد كردن اراضی كارایی زمین ها را كاهش می داد . در 1949 فرایندی آغاز گردید كه تغییر اجتماعی كشاورزان می گفتند . این تنها اصلاحات زراعی در رومانی بود كه به سمت بزرگ مقیاس كردن زمین ها گام بر می داشت . یك سری امتیاز جهت ترغیب كشاورزان به آنها داده شد . مزارع نمونه تشكیل شد . اشكال ساده تعاونی ها بوجود آمد و افرادی كه حاضر به پذیرش این كار نبودند زور به كار رفت . یك سیستم سهم برای اجباری در زمین ها به كار رفت . بهای این كار از خود بیگانه شدن كشاورزان نسبت به زمین هایشان بود . هر عضو درحقیقت كارمند تعاونی شد . در 1962 این واحدها در طرح های اقتصاد ملی وارد شدند و این كار با تلفیق این واحد ها با هم میسر شد . این كار از طریق ایجاد یك مدیریت وسیع و بوروكراسی پیچیده صورت گرفت و خود موجب ناكارامدی این واحدها مب گردید . سیاست های استبدادی دولت نیز رو به فزونی گذارد و نتیجه مهاجرت وسیع روستاییان بود .در دوران كمونیست به بخش صنعتی بهای زیادی داده می شد و این عامل نیز سبب لطمه بخش كشاورزی می شد . در سال 1950 ، 1/74 % در بخش كشاورزی فعال بودند و در 1970 این میزان به 1/49% و در 1989 به 5/27% كاهش یافت .
سقوط كمونیسم
بعد از انتقال قدرت در 1989 رومانی كشوری شده بود كه به سمت اقتصاد بازار حركت می كرد . استراتژی خصوصی سازی محور قرار گرفته بود . طی قانون شماره 18 كه بدان قانون بازگردانی می گفتند (1991)زمین ها به كشاورزان داده شد . میزان واگذاری زمین حداقل 5/0 هكتار و حداكثر 10 هكتار بود . مشكل در این مرحله این بود كه خیلی از كشاورزان كه قبلا در آن زمین ها كار می كردند مرده بودند و لذا این سهم باید به وراث داده می شد . در سال 1994 طبق قانون شماره 36 سعی گردید این روند بازگردانی منظم تر شده و منصفانه تر شده و پاره ای از مشكلات بوجود آمده حل گردد .
روسیه
سیاست حكومت شوراها
در دوران حكومت استالین كشاورزی جمعی و بروكراسی توده ای مطرح گردید . در طی فرایند اشتراكی كردن زمین ها كه در 1929 شروع شد ، زمین ، ماشین ، حیوانات اهلی و انبارهای غله دهقانان ضبط شد . در 1937 حكومت نزدیك 99% زمین ها را به مزارع جمعی كه توسط دولت اداره می شد تبدیل كرد . تحت این وضعیت تولید كشاورزی كاهش یافت . این رویه تا دهه 1980 ادامه یافت . درحالتی كه كشاورزان حكومت شوراها تولیدشان برابر با 10% تولید همتایانشان در امریكا بود .
در طی حكومت استالین حكومت همه مزارع را به یكی از دو شكل زیر تبدیل كرد . مزارع دولتی و مزارع جمعی – مزارع دولتی در سال 1918 به عنوان شكل ایده آل برای حكومت شوراها انتخاب شدند كه وسیع بوده و توسط دولت تجهیز می شدند . نیروی كار در این مزارع حقوق می گرفت و سود حاصله با بخش صنعت قابل رقابت بود . در مقابل مزارع جمعی تعاونی هایی بود كه توسط خود تولید كنندگان تامین مالی می شد و در قسمت هایی بود كه دولت به آن ها داده بود ولی اجاره نمی گرفت و پرداخت ها با توجه به توزیع كار بین خودشان بود .
در مراحل پایانی دو سازمان در توزیع كالاها هم متفاوت بودند . مزارع دولتی كل محصول تولیدی را بر اساس سهمی كه داشتند به سازمان های دولتی می دادند . مزارع جمعی هم سهمیه تولید داشتند اما می توانستند مازاد تولیدی را به بازار در جایی كه عرضه و تقاضا تعیین كننده است بفروشند . تمایز بین این دو سیستم به تدریج كم شد و حكومت تعداد زیادی از مزارع جمعی را به مزارع دولتی جایی كه كنترل بر عهده دولت بود تبدیل كرد .
بخش خصوصی هم دارای نقش در سیستم كشاورزی شوراها بود . حكومت زمین های كوچكی را جهت تامین معیشت خانوار برای تولید غذا برای استفاده شخصی و فروش مازاد آن به جهت كسب درآمد ایجاد كرده بود . از تمام جهات نرخ بهره وری بخش خصوصی تناسبی با اندازه آن نداشت .
یك تعداد فاكتور وجود دارد كه سیستم های كشت اشتراكی در شوروی ناكارآمد بوده است . از آن جمله كشاورزان بدون در نظر گرفتن میزان بهره وریشان حقوق می گرفتند و دیگر اینكه آن ها انگیزه جهت تولید در مزارع اشتراكی نداشتند . مدیریت ناكارآمد جهت شناخت نیازها و امكانات مزارع كه برای توزیع نهاده ها به مزارع وجود داشت و فراوانی یارانه ها كه هر گونه انگیزه را در به كار بردن روش های تولیدی كارا از بین می برد از عوامل ناكارآمدی این سیستم است .
اصلاحات گورباچف
اصلاحات در زمان گورباچف به انگیزه تولید كمك كرد . گورباچف برای افزایش بهره وری در كشاورزی بریگاردهای قراردادی كه مشتمل بر 10 تا 30 كشاورز بودند را ایجاد كرد . آنها یك قطعه زمین كه از مزارع دولتی یا جمعی را كه به آن ها داده بود را مدیریت می كردند . بریگارد ها پاسخگوی عملكرد زمین خود بودند و در مقابل پاداش هم می گرفتند . بعد از 1987 حكومت بریگاردهای قراردادی خانوادگی را قانونی كرد و محدودیت میزان زمین خصوصی را برداشت و مالكیت دولتی زمین ها را كم كرد . علی رغم اینكه در سال 1986 اصلاحات گورباچف تولید كشاورزی را افزایش داد ، آنها در حل مشكلات اساسی سیستم ناموفق بودند كه به علت ادامه كنترل دولت روی قیمت ها ، توزیع نهاده های كشاورزی و تصمیم در مورد تولید و سرمایه گذاری در بریگاردهای قراردادی كشاورزی تمایلی برای سرمایه گذاری حقیقی در مزارع كه روی آن كار می كردند نداشت و لذا تولید نیز متاثر از آن بود . در دهه 1980 حكومت شوراها از خود كفایی در محصولات كشاورزی به واردكننده این محصولات تبدیل شد .
سیاست كشاورزی یلتسین
دولت یلتسین سعی كرد تا مقداری از اصول اساسی اصلاحات را هدف قرار دهد . اما اصلاحات كشاورزی خیلی آرا م حركت می كرد و در نتیجه سبب كاهش آرام تولید در دهه 90 شد . اصلاحات قبل از سقوط شوروی به میزان كمی شروع شده بود. در دسامبر 1990 كنگره سازمان مردمی جمهوری روسیه قوانینی را تصویب كرد كه دوباره سازی بخش های كشاورزی و ایجاد زمینه تجاری در آن ها را شامل می شد . ایجاد مزارع خصوصی را قانونی كرد و به آن ها اجازه داد در مزارع دولتی كار كرده و تولیدات خود را بدون نظارت بفروشند . كنگره قانون آزمایشی اصلاحات ارضی را تصویب كرد كه زمین ها قابلیت انتقال به وراث را پیدا كنند . اما خرید و فروش نشود . حكومت كمیته دولتی را برای اصلاحات ارضی ایجاد كرد كه انتقال زمین ها را به بخش خصوصی هدایت می كرد .
فشار اصلی اصلاحات دوران یلتسین بر سازمان دهی شكل جدیدی از مزارع دولتی و جمعی به صورت كارا و با جهت گیری تجاری بود . یك قانون در دسامبر 1991 و نتایج آن سبب شد چندین گزینه جهت تبدیل این مزارع مطرح گردد . این قانون نیاز داشت كه كشاورزان شركت های تعاونی ، مزارع خصوصی یا سهامی زراعی ایجاد كرده و یا وضعیت فعلی خود را حفظ كنند . تحت این ترتیب بندی كارگران سهم خود را در مزرعه نگه داشته و مسوول مدیریت خود بودند. یك كشاورز شخصا می توانست از واحد بزرگ جدا شده و مالكیت سهم خود را شخصا بر عهده بگیرد .
در 1996 مزارع خصوصی آن طور كه اصلاح طلبان انتظار داشتند بوجود نیامده بود . هر چند تعداد مزارع خصوصی به میزان معنی داری از آغاز اصلاحات در 1990 بیشتر شده بود و در 1995 280000 مزرعه خصوصی كه تنها 5% زمین های زیر كشت را شامل می شد وجود داشت .
چند فاكتور در رشد كم اصلاحات نقش داشتند . در اواسط دهه 90 حكومت سعی كرد كه محصولات غذایی را تضمین خرید بكند . همین طور یارانه ها در جهت تضمین قیمت داد كه این عامل سبب كاهش انگیزه شد .
قانون تعریف مشخصی از مالكیت خصوصی نگرده بود وضعیت مبهم قوانین در مالكیت خصوصی سبب شده بود كه كشاورزان ریسك مالكیت داشتن را نپذیرند . در 1996 رئیس جمهور یلتسین حكمی را صادر كرد كه طی آن اجازه خرید و فروش زمین ها داده شد . هر چند در آوریل 1996 دوما روی آن بوسیله قانون ضد اصلاحات KPRFوقوانین حاشیه ای آن اثر گذارد و اجازه خرید و فروش مزارع به جز به دولت را ممنوع كرد . این وضعیت حالت سنتی قبلی را كه عمده زمین ها اشتراكی باشد حفظ كرد .
هر چند در 1996 فشارها بر بخش كشاورزی بیشتر نمایان شد. حكومت فدرال خودش را از قانون تضمین خرید و بازاریابی محصول كنار كشید ، گرچه برخی حكومت های محلی همچنان دخالت می كردند و لذا بازارهای خصوصی به تدریج رشد كردند . علاوه بر این باعث ایجاد رقابت بین محصولات داخلی و وارداتی شد . به علاوه وضعیت مالی حكومت فدرال روی یارانه ها فشار می آورد . اصلاح یارانه ها یكی از توصیه های كمك كنندگان غربی و موسسات بین المللی بود .
جمع بندی مطالب
می توان گفت كه تمامی كشورهای سوسیالیستی از یك سیاست خاص تبعیت كردند . این كشورها ابتدا سعی نمودند بر اساس اهداف ایدئولوژیك خود در ساختارهای كشاورزی تغییرات اساسی ایجاد كنند . این موضوع را می توان از چین كمونیست به رهبری مائو گرفته تا فیدل كاسترو و حتی در لنین مشاهده كرد . با گذشت زمان ساختارهای كشورهای كمونیست از حالت انقلابی فاصله گرفت . بسیاری از آرمان های بنیان گذاران سوسیالیسم محقق نشدنی به نظر می رسید و از طرفی این كشورها كه عمدتا از معیارهای مردم سالاری دور بودند برای توجیه مردم دچار مشكل شدند .هر چند كه هیچ یك از كشورها رسما اعلام نكرد كه در اهداف اولیه خود دچار شكست شده است . سیاست های بعدی دولتمردان در جهت حفظ ظاهر این ساختارهای بنیان گذاری شده در كشاورزی بود اما با تغییراتی كه آن ها را سود آور كند . این را در رهیافت های تعاونی كه نوعی پذیرش غیر رسمی مالكیت خصوصی بود می توان دید .
در بسیاری از این كشورها مثل رومانی و روسیه ما با فروپاشی دولت های كمونیسم روبرو هستیم ، دولت های بعدی در اولین گام سعی نمودند ظواهر سوسیالیسم را از كشور خود بزدایند ولی عمدتا چندان موفق نبودند . چرا كه ساختارهای دوران كمونیسم آنچنان در جامعه دهقانی ریشه دوانده بود كه تغییرات را با مشكل روبرو می ساخت . در نهایت تغییراتی كه سعی شد بعد از اضمحلال صورت بگیرد چنان آشفته بازاری پدید آمد كه نه مشخص بود كه استراتژی كمونیسم مطرح است و نه بازار ازاد . نمونه آن را در كشور روسیه می بینیم . مضاف بر این در این كشور اختلافات بالای یلتسین با دوما (كه در دست كمونیست ها بود) اجازه مانور چندانی به دولت نمی داد و این خود سبب كشمكش هایی می شد . آن هم در شرایطی كه تنها چیزی كه دولت احتیاج داشت اتفاق نظر در مورد اصلاحات بود .
در كشورهای اروپای شرقی كه ما رومانی را برای تحقیق خود بر گزیدیم ساختارها به شدت تحت نظر شوروی بود . تمام سیر تكاملی كه این كشورها طی می كردند منبعث از تصمیماتی بود كه در مسكو گرفته می شد و رهبران این كشورها اختیار چندانی برای تصمیم گیری در مورد كشور خود نداشتند . این عامل سبب می شد كه اصولی پیاده شود كه با طرز تفكرات مردم و اصولا با بافت نظام بهره برداری منطقه همسان نباشد . خود این موضوع سبب شورش هایی می گردید .
امروزه علی رغم مشاهده تجربیات این كشورها متاسفانه هنوز حركت هایی در جهان در جهت رفتن به سوی كشاورزی اشتراكی است . شاید بتوان در پایان گفت كه مهم ترین درسی كه از تاریخ گرفته شده این است كه هیچ كس از آن درسی نگرفت .
فهرست مراجع
1-عبداللهی ،محمد-نظام های بهره برداری كشاورزی در ایران- وزارت كشاورزی
2-عبداللهی،محمد-نظام های بهره برداری -وزارت كشاورزی
3- Highbeam research Inc - Encyciopedia.com -Land reform - available at Encyciopedia.com
4- Library of congress -Agriculture [Russia]- available at
5-Mei,yu-Land system reform and agricultural development in china,Cascaval - Brasil,April 1998
6-Cuba and agrarian reform - available at
7-Rusu,Marioara – etc-Land fragmentation and land consolidation in the agricultural sector – presented at the international symposium on land fragmantion and consolidation in CEEC
منبع: مرکز مقالات کشاورزی AKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )