فعالیت در بخش کشاورزی به علت اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک محسوب می شود و تولید کنندگان این بخش همواره با خسارات ناشی از بروز حوادث قهری و بلایای طبیعی روبه رویند و زندگی اقتصادی آنها در معرض خطرات جدی قرار دارد، به طوری که این امر موجب می شود کشاورزان و دامداران همواره نگران بازپرداخت هزینه های مختلف تولید و حتی هزینه های ضروری زندگی و معاش خود باشند. از این رو بقا و دوام فعالیت های تولیدی در این بخش نیازمند حمایت های جدی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش است. در بین سیاست های مختلف حمایتی بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است. بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان کمک می کند تا به منظور کاهش ریسک، بهترین برنامه های مدیریتی و استراتژی های پایدار را به کار ببرند. به عقیده بکر(1990) بیمه محصولات کشاورزی نوعی تکنولوژی است که در بدو ورود به جامعه روستایی ممکن است با موانع مختلفی روبرو شود. بارنت و همکاران (1990) معتقدند که نرخ بازده انتظاری بیمه مهمترین عامل تعیین تقاضای بیمه محصولات کشاورزی است.
اهمیت بیمه محصولات کشاورزی دراقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی
جایگاه بیمه محصولات کشاورزی و دامی دراقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی از جهات زیر دارای اهمیت است:
- ایجاد امنیت تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
- بالا بردن توان محاسباتی و برنامه ریزی برای کشاورزان در جهت جلوگیری از نوسانات درآمدی و اعمال مدیریت ریسک.
- تفکیک مدیریت های صحیح و نا صحیح از طریق اعلام حق بیمه ها و غرامات تفکیک شده.
- نظارت مستمر کارشناسان بیمه بر نحوه تولید و تشویق کشاورزان و دامداران برای استفاده از شیوه های صحیح مدیریتی و رعایت موازین و مقررات فنی و بهداشتی.
- کاهش و قطع کمک های مستقیم و بلاعوض مالی دولت به کشاورزان درهنگام بروز خسارات غیر مترقبه.
- کنترل آفات و بیماریها بخصوص در بخش بیمه دام، طیور و آبزیان از طریق اطلاع بموقع از بیماریهای شایع و حذف تدریجی بیماریهای مسری دام همچون سل و بروسلوز، تب برفکی، آنفلوآنزا و ....
- حذف محصولات غیر اقتصادی از چرخه تولید و جایگزینی آن با محصولات اقتصادی تر و کمک به بهره وری در بخش اقتصاد کشاورزی.
- کمک به تولید محصولات استراتژیک از طریق تغییرات اعمال شده در یارانه های دولت به حق بیمه ها .
- نقش بیمه به عنوان رهیافتی جهت از بین بردن آسیب پذیری روستاییان که یکی از ابعاد محرومیت جامعه روستایی است. و نقش آن در توسعه پایدار روستایی به جهت تاثیری که می تواند به عنوان یک ورودی مطلوب در سیستم افتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی داشته و منجر به شکل گیری بازخوردهای مثبت و خروجیهای مطلوب سیستم گردد
- تامین امنیت سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی، چرا که افزایش میزان ریسک و خطر پذیری موجب کاهش سرمایه گذاری می شود و مخاطرات سرمایه گذاری از مهمترین موانع رشد آن شناخته می شود
- و سرانجام تشکیل یک نهاد متمرکز و دقیق به منظور ثبت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی طیف وسیعی از خطرات و حوادث زیانبار در بخش کشاورزی که خود راه را برای سیاستگذاری های راهبردی در جهت کاهش خسارات در حد ملی و منطقه ای هموار خواهد کرد
عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی
در مطالعه ای که اسمیت و باکوت (1996) درمورد بررسی تقاضای بیمه محصولات کشاورزی از سوی گندمکاران مونتانا انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که متغیرهایی از قبیل میزان تحصیلات کشاورزان، سابقه مواجهه با خطر، میزان بدهی به موسسات اعتباری و بانکها، نوسانات میزان محصول تولیدی و نیز نرخ حق بیمه در مشارکت کشاورزان در طرح بیمه گندم موثر است.
در تحقیق ویلیامز و همکاران (1993) نیز مشخص شد با تغییر میزان حق بیمه می توان بهره بردارانی با درجه ریسک گریزی متفاوت را به پذیرش بیمه محصولات کشاورزی متمایل کرد.
در بررسی که گودین (1993) درباره عوامل موثربر تقاضا برای بیمه محصول ذرت در ایالت آیوای آمریکا انجام داد به این نتیجه دست یافت که مالکان مزارع بزرگتر تمایل بیشتری به بیمه محصولات کشاورزی دارند و ارزش زمین و مدیریت های اجاره ای و مالکیت موقت زمین اثر مثبتی بر تقاضای بیمه ذرت دارد و موجب افزایش تمایل کشاورزان تولید کننده ذرت به پذیرش بیمه می شود.
در تحقیقی که واندور و یانگ (2001) درباره تاثیرات برنامه بیمه محصولات کشاورزی دولت فدرال بر وسعت زمین های گندم انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که یارانه های بیمه محصولات کشاورزی در تصمیم گیری های کشت تاثیر دارد، که این هم به بر تولیدات کشاورزی و قیمت های آنها تاثیر می گذارد.
در تحقيقی که ترکمانی و قربانی (1378) درمورد عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان ساری انجام دادند، مشخص شد که اندازه مزرعه و پاره وقت بودن بهره بردار روی تقاضای بیمه تاثیر منفی دارد.
در مطالعه ای که قربانی و همکاران (1379) در زمینه عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که افزایش سطوح بیمه و بررسی عوامل موثر بر تقاضای آن برای سیاست گذاران می تواند نقش مهمی در شناخت ضعف و قوت این فرایند داشته باشد.
در تحقیقی که نیکوئی و ترکمانی (1379) در زمینه عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات زراعی در استان فارس انجام دادند، مشخص شد که میزان تولید گندم در سال ما قبل، مالکیت زمین، سطح سواد و سن، ریسک گرایی، سرمایه کشاورز و سابقه خطر داشتن مزرعه بر تقاضای بیمه گندم تاثیرمثبت و عواملی از قبیل تعداد قطعات زمین، ارزش زمین، آیش گذاشتن زمین بر تقاضای بیمه تاثیر منفی دارند.
مفهوم بيمه کشاورزي:
بيمه محصولات کشاورزي در تئوري يک مکانيزم مشارکت در پذيرش ريسک است .اما عمل يک ابزار هزينه بر جهت انتقال ريسک از کشاورزان و توليد کنند گان به بيمه گران دولتي يا خصوصي مي باشد . بيمه کشاورزان نوعي بيمه است که به موجب آن محصولات کشاورزي در مقابل مخاطرات جوي مانند تگرگ ، طوفان، سيل، صاعقه، يخبندان و گرمازدگي و بيماري هاي نباتي و حوادثي مانند آتش سوزي مورد پوشش قرار مي گيرند و خسارت مالي وارد به کشاورز بيمه گذار در دوره کاشت ، داشت و برداشت تا ميزان مورد تعهد بيمه گر جبران مي شود
بيمه محصولات کشاورزي در مفهوم وسيعتر نوعي تامين پوشش حمايتي براي انواع محصولات زراعي و باغي، دامي، زنبور عسل، کرم ابريشم، آبزيان پرورشي، طرحهاي جنگلداري، مرتع داري و آبخيز داري در مقا بل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ ، طوفان ، خشکسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي، يخبندان، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه اي و امراض حيواني و قرنطينه اي مي باشد که به موجب عقد قرارداد و بيمه گذار با شرکت يا سازمان بيمه گر.در صورت بروز حوادث و وارد آمدن خسارت ، بيمه گر موظف به جبران خسارت مالي بيمه گذار تا ميزان مورد قرارداد و براي خطر قيد شده و مندرج در قرارداد بيمه مي باشد
نقش بيمه محصولات کشاورزي در توسعه کشاورزي
از آنجا که در ايران با رشد سريع جمعيت ، تقاضا براي مواد غذايي افزايش يافته است . سرمايه گذاري جديد در بخش کشاورزي و افزايش سطح زير کشت مناطق در معرض خطرات طبيعي، در حال گسترش است. در مسير سرمايه گذاري هاي جديد ، خطراتي وجود دارند که هر سرمايه گذار را با تهديد مواجه مي کند. از سوي ديگر طبيعت نيز به کساني که مناطق در معرض خطرات طبيعي را زير کشت مي برند مخاطراتي سهمگين تحميل مي کند که قابل پيش بيني و کنترل نيستند. بنابراين براي اينکه کشاورزان با اطمينان خاطر نسبت به تقليل و بکارگيري شيوه هاي جديد توليد و همچنين گسترش سطح زير کشت اقدام کننده بيمه محصولات کشاورزي مورد توجه قرار مي گيرد. از آنجا که فعاليت کشاورزي اتکاء به طبيعت دارد ، بنابراين با خطرات بي شمار طبيعت نيز روبروست. طوفان تند، باد، سيل، يخبندان تگرگ و... نمونه ها يي از خطرات طبيعي کشاورزي هستند
بيمه محصولات کشاورزي براي از بين بردن خطرات نقشي ندارد. بلکه به منظور سر شکن کردن خطر در طول زمانهاي مختلف بکارگرفته مي شود . سر شکن کردن خطر در طول زمان به اين شکل صورت مي گيرد که کشاورز با پرداخت حق بيمه، زيان ناشي از وقوع خطر را در طول زمان تقسيم مي کند. به اين دليل حق بيمه را قيمت تامين و ايجاد امنيت براي کشاورزي نيز ناميده اند. اولين اثر مثبتي که در توسعه کشاورزي، نقش آن بروي کشاورزان ريسک گريز است. يک کشاورز ريسک گريز در صورتي که ، پوشش هاي بيمه اي مورد حفاظت قرار بگيرد و مانند آن است که در فعاليتي بدون ريسک به فعاليت مي پردازد. شرکت فعاليتهاي همراه با ريسک تنها همراه با افزايش ريسک پذيري کشاورزان و تشويق آنان به پوشش هاي بيمه اي امکانپذير مي باشد.
نقش ديگر بيمه محصولات کشاورزي در افزايش سرمايه گذاري در بخش کشاورزي است، بايد توجه داشت که هزينه هاي اقتصادي ريسک محدود به خسارت غير منتظره ناشي از آن نيست. وجود ريسک بوجود آمدن فضاي عدم اطمينان ميشود و اين براي تاثير گذاري بر قيمت هاي سايه اي، هزينه هاي نامرئي اضافي را بر کل اقتصاد، بطور اعم و بر بخش کشاورزي به طور اخص تحميل مي کند. ريسک و به تبع آن عدم اطمينان با بالا بردن نا اطميناني و در نتيجه کاهش نرخ بهره وري انتظاري موجب پايين آمدن بهره وري نهايي سرمايه گذشته و بر تخصيص سرمايه ها بين فعاليتهاي مختلف اثر مي گذارد . به عبارت ديگر عامل ريسک موجب نا کارايي در تخصيص بهينه سرمايه هاي موجود به سرمايه گذاري هاي کشاورزي و کند شدن روند توسعه سرمايه گذاري هاي جديد مي شود .
بيمه محصولات کشاورزي علاوه بر آنچه که عنوان شد در موارد ذيل نيز تاثير داشته است :
1- تامين نيروي انساني براي بخش کشاورزي
2- ثبت درآمد کشاورزان که به نوبه خود به تثبيت اقتصادي کمک مي کند .
3- گسترش تکنولوژي جديد در بخش کشاورزی
|
مشکلات بیمه محصولات کشاورزی |
|
دکتر سيد ابوالفضل جواديان عضوهيات مديره صندوق بيمه محصولات کشاورزي ضمن بيان تاريخچه بيمه محصولات کشاورزي در جهان، موانع و مشکلات فراروي بيمه کشاورزي را با توجه به مطالعات انجام شده در 3 محور «موانع زيرساختي»، «موانع ناشي از نگرش غالب بيمه گزاران و مسوولين دولتي»، «موانع ناشي از ماهيت ريسک در بخش کشاورزي» توضيح داد و در ادامه به بررسي موانع زيرساختي به عنوان اولين گروه ازموانع ومشکلات زيرساختي فراروي بيمه محصولات کشاورزي مي پردازد.
دکترجواديان نبود شناسنامه واحد توليد و استانداردهاي توليدي را از مهم ترين موانع زيرساختي معرفي مي کند به اين دليل که براي بيمه کردن يک محصول نيازبه شناخت کاملي ازآن محصول يا مورد بيمه اي است.
وي درادامه ابهام آمار و مشخص نبودن اراضي کشاورزي را به عنوان دومين مانع ازموانع زيرساختي مورد بررسي قرار مي دهد و ضمن اشاره به وضعيت مبهم آمار بخش کشاورزي بر اين نکته تاکيد دارد که آمارهاي منطقه اي محصولات با آمارهاي کشوري تفاوت چشمگيري دارند.
دکترجواديان منطقه اي نبودن کشت و نبود سياست کشت را به عنوان سومين مانع ازموانع زيرساختي بيان مي کند و در ادامه درباره مشکلات ناشي از ويژگي ها نظام بهره برداري در بيمه محصولات کشاورزي توضيح مي دهد.
عضو هيات صندوق بيمه محصولات کشاورزي نبود اطلاعات اقليمي و محيطي را به عنوان آخرين گروه ازموانع زيرساختي معرفي مي کند.
در کشورهاي توسعه يافته استانداردهاي توليد محصولات کشاورزي تدوين شده است، به طوري که درکشوري مانند کانادا يا کشورهاي اروپايي، مزارع داراي شناسنامه اي هستند که تمام اطلاعات موجود دراين شناسنامه ها به موضوع استانداردها برمي گردد. حتي اين امکان وجود دارد که اطلاعات 50-40ساله رکودهاي توليدي تک تک مزارع نيزدراين شناسنامه ها وجود داشته باشد..
در حال حاضر در کشور ما چهار ميليون و سيصدهزار بهره بردار در بخش کشاورزي وجود دارند که بايد براي هريک ازاين واحدها استانداردي داشته باشيم، منظوراين نيست که اين استانداردها وجود ندارند، بلکه اين استانداردها به شکل مدون ومشخص درکشورما وجود ندارد تا قابل استفاده براي تک تک مزارع در موقعيت هاي مختلف باشد. در اين زمينه استانداردهاي منطقه اي نيزپاسخ گوي بيمه کشاورزي نيستد، درنتيجه نمي توان اين استانداردها را به شکل منطقه اي تعريف کرد. بلکه بايد براي تمام بهره برداران موجود درکشور، اين استانداردها به طورجداگانه تعريف شود تا بيمه گذار بتواند واحدهاي توليدي را براساس اين استانداردها تعريف و ريسک هاي تاثيرگذار بر آن را خريداري کند.
.
نبود شناسنامه دربرخي از واحدهاي توليدي مانند باغات، مشکلات عديده اي را به وجود آورده است، چراکه برخي از باغات مختلط هستند و درختاني با ارقام گوناگون دريک واحد بهره برداري توسط باغدار براي بيمه شدن معرفي مي شوند. اين درحالي است که برنامه بيمه پذيري محصولات مختلف، متفاوت از يکديگراست.
براي نمونه اگرمحصولاتي مانند سيب و هلو را درنظر بگيريم، مشاهده مي شود که هلو محصولي است که پس از 7 سال، درخت آن غير قابل استفاده مي شود اما قابليت باروري درخت سيب 40 سال است. زماني که يک بهره بردار، باغي را با مجموعه اي ازمشخصات به بيمه معرفي مي کند، صندوق بيمه مجبوراست خسارت تمام درختان آن باغ اعم از، گردو، هلو، گلابي و غيره، را پرداخت کند.
دولت تاکيدهاي زيادي درقانون برنامه 5 ساله چهارم در راستاي هدفمند کردن يارانه ها دارد، برنامه دولت درسال 1386، پرداخت نقدي يارانه نهاده هاي کشاورزي بود، اما با تمام بررسي ها ي انجام شده، به دليل نبود اطلاعات لازم، هنوز مقام اجرايي با مشکل مواجه است; چراکه اين استانداردها يا همان شناسنامه ها، هنوز تدوين نشده اند. شايد بتوان گفت اين موضوع يک ماموريت فرابخشي است، به بيان ديگربايد دستگاه هاي برنامه ريز، دولت، يا نهادهايي وجود داشته باشند که منابع اعتباري آن را تامين و دستگاه هاي گردآوري کننده اطلاعات، اطلاعات مورد نياز براي انجام اين کار را ايجاد کنند.
همچنين بخشي ازاطلاعات نيز توسط بهره بردار جمع آوري و دستگاه هاي متولي جمع آوري اطلاعات مانند مرکز آمارسازمان مديريت و برنامه ريزي وظايف خود را به خوبي انجام دهند، بنابراين با مشارکت تمام بخش هاي مذکوراين کارعملي خواهد شد.
نظام بهره برداري ازجمله مواردي است که بايد دربخش موانع زيرساختي به آن اشاره کرد. دراين زمينه اگربخواهيم درکنارنظام بهره برداري خرده مالکي، نظام بهره برداري کشت صنعت را مثال بزنيم، مشاهده مي شود که اجراي سيستم بيمه کشاورزي در درون هريک ازاين نظام ها، با موانع و مسايل خاصي روبه رو است. ابعاد توانايي مالي کشاورزخرده پا نيزازجمله موارد ديگري است که مي توان به آن اشاره کرد; چنان چه کشاورز توانايي مالي خريد ريسک را نداشته باشد، اين مساله به عنوان مانع وچالشي درمسيرتوسعه صنعت بيمه کشاورزي مطرح مي شود. همچنين دربحث نظام بهره برداري مي توان به ابعاد واحدهاي توليدي اشاره کرد. مشخص نبودن اين واحدها درنوع و نظام بيمه تاثيرگذاراست..
آيا پيش ازبيمه کردن، زمين يا واحد توليدي کشاورزي توسط ارزيابان بيمه موردبررسي قرارمي گيرد؟
در تمام بخش ها اين گونه نيست، به بيان ديگر دربرخي از بخش ها براي بيمه کردن آن محصول يا مورد بيمه اي بايد بررسي هاي لازم انجام بگيرد. براي نمونه دربخش دام تا زماني که متخصصين دامپزشکي درواحدهاي دامداري بازديدهاي لازم را انجام ندهند و دام ها به طوردقيق شناسايي نشود، عمل بيمه انجام نمي گيرد چراکه تک تک دام ها متفاوت ازيکديگرند، به طوري که ممکن است دريک گاوداري بزرگ، گوساله يک روزه، سه ماهه، تا گاو شيري چند ساله وجود داشته باشد که ريسک هاي تاثيرگذار، قيمت و نرخ بيمه اي هر يک ازاين دام ها، متفاوت از يکديگر است.
مثال ديگري که دراين زمينه مي توان به آن اشاره کرد اين است که در برخي ازباغات مانند گردو که محصولات آن ها به شکل تک درخت بيمه مي شود بايد چنين بازديدهايي انجام گيرد، اما در محصولات زراعي باتوجه به اين که تنوع پوشش بيمه اي اين محصولات بسيار گسترده است، ممکن است از 12/5 ميليون هکتار اراضي زراعي موجود در سطح کشور، تقريبا 5 ميليون و 200 هزار هکتار از اراضي تحت پوشش بيمه باشند، بنابراين خود اظهاري در بيمه محصولات زراعي مشکلاتي را ايجاد مي کند.
کشورهاي ديگرمشکل شناسايي را دربحث خود اظهاري با استفاده ازروش هايي مانند تهيه شناسنامه ها و به کارگيري تکنولوژي هاي سنجش ازراه دور و عکس هاي ماهواره اي و بسياري از امکانات ديگر، بسيارراحت ترانجام مي دهند. به طوري که وسعت و حدود مزارع کاملا براي آن ها شناخته شده است، درواقع مشکلي ازاين منظر ندارند. شايد به همين دليل است که دراين کشورها، سيستم خود اظهاري هيچ مشکلي ايجاد نمي کند، اما درکشورما، با توجه به اين که اراضي کشاورزي، شناسنامه واقعي ندارند، خود اظهاري ها با شناسنامه واقعي هم خواني ندارد.
درکشورما 7 نوع اقليم وجود دارد درحالي که دراکثرکشورهاي دنيا چنين تنوع اقليمي وجود ندارد.اقليم شناسان مناطق را از منظر تنوع اقليمي در گروه هاي گرمسيري، سردسيري، نيمه سردسيري، نيمه گرمسيري وغيره قرار مي دهند. دربرخي ازاستان هاي کشورمانند خراسان رضوي و کرمان، تنوع اقليمي بسيار گسترده است درنتيجه نياز به کشت ارقام و محصولات خاص خود را دارند.
اين تنوع اقليمي کشور ما را از يک مزيت نسبي بسيار بالايي برخوردارکرده است، به طوري که بهره برداران تنها در بخش زراعت و باغات بيش از 120 نوع محصول توليد مي کنند و ازنظر تنوع کشت جزو کشورهاي برتر دنيا هستيم. همچنين در توليد برخي ازمحصولات باغي، زراعي و گياهان دارويي داراي رتبه هاي اول تا سوم جهاني هستيم; براي نمونه کشورما بعد ازآمريکا، دومين رتبه جهاني را ازلحاظ تنوع پوشش بيمه اي دارد.
به نظر مي رسد تنوع اقليمي براي کشورما به شرط استفاده بهينه ازآن، يک فرصت است نه تهديد! تنوع اقليمي بايد ما را به سمتي هدايت کند که براي اقليم هاي گوناگون در مناطق مختلف، مناسب ترين محصول و ارقام را داشته باشيم. اما مشکل اين است که در کشور ما، کشت محصولات، منطقه اي نيست، به طوري که در مناطق مختلف انواع و ارقام گوناگوني از محصولات کشت مي شود و برنامه نظام مندي در رابطه با کشت ها آن ها وجود ندارد.
براي نمونه، مي توان به کشت محصولاتي مانند پياز وسيب زميني اشاره کرد که به عنوان کشت هاي متوالي در سال هاي اخير در کشور بوده اند. درسال هاي ابتدايي و در مقاطع مختلف زماني، در مکان يابي وانتخاب مناطق براي کشت اين محصولات با مشکلات زيادي روبه رو بوديم، از جمله در منطقه جيرفت، در دوره اي يک ساله، 3500 هکتاراز زمين هاي اين منطقه به کشت سيب زميني اختصاص داده شد، اما تمام اين 3500 هکتاردچار خسارت صددرصدي سرمازدگي شدند. اين مساله دلايل متعددي دارد; که ازجمله مي توان به کشت محصول يا رقم نامناسب در منطقه اشاره کرد.
بنابراين عدم معرفي محصولات وارقام مناسب و سازگار با شرايط آب وهوايي منطقه، يکي ازعمده ترين چالش هاي بخش کشاورزي است که تاثيرزيادي برروي صنعت بيمه کشاورزي مي گذارد..
.
در تمام کشورهاي دنيا، منابع آماري بيمه از ديگر منابع آماري معتبرترهستند، چراکه اين سازمان موظف به پرداخت خسارات بيمه گذاران است. در سال گذشته که وزارت جهاد کشاورزي به دنبال هدف مند کردن يارانه نهاده هاي کشاورزي بود، ابتدا به صندوق بيمه محصولات کشاورزي مراجعه کرد; اما از آن جايي که نظام بيمه در کشور ما نظام همگاني نبود و صندوق بيمه توان بيمه کردن تمام عرصه ها را نداشت، بنابراين نتوانست اطلاعات کاملي از تمام واحدهاي بهره برداري در اختيار وزارت کشاورزي قرار دهد.
در کشورهاي ديگر مانند آمريکا اقداماتي مانند تعيين الگوي کشت به طورعمده توسط وزارت کشاورزي انجام مي گيرد، به طوري که يکي ازمهم ترين ارکان ساختاري بيمه کشاورزي اين وزارت خانه است. در اين راستا بخش کشاورزي و ساختارهاي متولي آن موانع و چالش هاي زيرساختي را برطرف کرده و براي آن ها تدابير لازم را مي انديشند و تاثيرمنفي اين چالش ها را برروي بيمه کشاورزي کاهش مي دهند.. |
صندوق بیمه محصولات کشاورزی
به منظور حمایت و مشارکت کشاورزان در جبران زیان های ناشی از خطرات تهدید کننده و سوانح طبیعی و حوادث قهری، به عنوان وسیله ای برای نیل به هدفها و سیاست های خودکفایی در تولیدات کشاورزی، در نیمه سال 1363 صندوق بیمه محصولات کشاورزی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی طبق مقررات شرکت های دولتی با سرمایه اولیه يک میلیارد ریال در بانک کشاورزی تاسیس شد بر پایه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مدیرعامل بانک کشاورزی، مدیرعامل صندوق بیمه می باشد و مجمع عمومی آن شامل وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، بازرگانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است
فعالیت های برنامه ریزی، فنی و اجرایی صندوق بیمه در پنج فصل زیر تفسیم می شود:
فصل اول: تحقیقات و برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
فصل دوم: آموزش و توسعه بیمه
فصل سوم: بیمه زراعت و باغبانی
فصل چهارم: بیمه دام، طیور و آبزیان
فصل پنجم: بیمه جنگل و مرتع و آبخیزداری
هم اکنون وظایف صندوق بیمه محصولات کشاورزی به وسیله شعبه های بانک کشاورزی در سراسر کشور اجرا می شود
اهداف و وظایف صندوق بیمه
وظایف صندوق بیمه، تامین پوشش حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی (زراعی و باغی)، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشی، طرح های جنگل کاری، مرتع داری و آبخیزداری در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی می باشد
حوزه عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی
حوزه فعالیت بیمه بخش کشاورزی را می توان در قالب سه زیر بخش، شامل موارد زیر بررسی کرد
الف- بیمه زراعت و باغبانی
اداره بیمه زراعت و باغبانی که نخستین تشکیلات اجرایی عملیاتی بیمه ای در صندوق بیمه محسوب می شود، فعالیت خود را از سال 1363 با بیمه کردن دو زراعت چغندرقند و پنبه در استان های خراسان و مازندران آغاز کرده و رفته رفته به سایر استانها گسترش داده است. در حال حاضر این اداره فعالیت های اجرایی بیمه 12 محصول زراعی شامل گندم آبی،گندم دیم، چغندر قند، پنبه، برنج، سویا، سیب زمینی، ذرت دانه ای، پیاز، آفتابگردان، جو آبی و چغندر بذری را انجام می دهد. اداره بیمه زراعت و باغبانی فعالیت های مطالعاتی خود را در زمینه بیمه باغها از سال 1373 آغاز کرده و موظف شد که محصولات اساسی باغی از قبیل خرما، سیب، مرکبات، انگور،پسته، چای و انار را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد.
ب- بیمه دام، طیورو آبزیان
فعالیت های اجرایی بیمه انواع دام از سال 1372 با اجرای طرح بیمه گاو و گوسفند شروع شد و در حال حاضرموارد بیمه ای صنعتی (گاو- گوساله)، گوسفند، بز، زنبورعسل، گاومیش، اسب اصیل (نژادهای ترکمن، کرد و عرب)، آبزیان پرورشی (ماهیان گرم آبی، ماهیان سرد آبی و میگو) و انواع طیور را تحت پوشش خدمات حمایتی خود قرار داده است.
ج- بیمه جنگل، مرتع و آبخیزداری
اداره بیمه جنگل و مرتع فعالیت های مطالعاتی خود را در این بخش از سال 1374 آغاز کرده است. در حال حاضر مراتع کل کشور و همچنین جنگل کاری دراستان های گیلان، مازندران و گلستان تحت پوشش خدمات حمایتی صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار دارد. همچنین سرمایه گذاری های مردمی در بخش زیست شناسی آبخیزداری از سال 1378 تحت پوشش حمایتی بیمه قرار گرفته است.
عملیات اجرایی صندوق بیمه
عملیات اجرایی واحدهای بیمه مستقر در شعبه های بانک کشاورزی به دو قسمت " عملیات انعقاد قرارداد بیمه" و عملیات ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت" تقسیم می شود.
الف- عملیات انعقاد قرارداد بیمه
بعد از ارسال آیین نامه، دستورالعمل اجرایی، تعرفه و حق بیمه ها از طرف ستاد صندوق بیمه به شعب بانک کشاورزی در استان ها، این شعبه ها در سراسر کشور در جریان امور مربوط به عملیات اجرایی بیمه انواع محصولات کشاورزی و دامی قرار می گیرند. شعبه های بانک کشاورزی با آغاز فصل انعقاد قرارداد بیمه، اقدام به تنظیم فرم های مربوطه و حضور بیمه گذاران می نماید. به این ترتیب، محصولات کشاورزی در مقابل عوامل خسارت زای قهری و طبیعی بیمه می شوند.
در مورد زراعت هایی که تحت نظارت یک سازمان متولی قرار دارند، مانند پنبه، سویا، چغندرقند و ...صندوق بیمه از همکاری این سازمان ها برای تشویق کشاورزان و نیز انعقاد قرارداد بیمه استفاده می کند. در این گونه موارد، کارشناس صندوق بیمه از سوی شعب بانک کشاورزی منطقه برای انعقاد قراردادها به محل سازمان های مربوطه مراجعه می کند. ممکن است سازمانهای مزبور بطور مستقیم نمایندگی صندوق بیمه را برعهده داشته باشند و خود اقدام به عقد قرارداد ها به بیمه گذاران کنند. در این صورت مبلغی را به عنوان کارمزد از صنوق بیمه دریافت می کنند.
در مورد بیمه دام، طیور و آبزیان باید یادآورشد که پس از بازدید گروه کارشناسی (شامل کارشناس و دامپزشک صندوق بیمه) از موارد بیمه ای مورد عمل و کنترل سلامتی و بهداشت آن معاینه رایگان دام و نصب پلاک گوش برای گوسفندان، اقدام به تنظیم قرارداد می کنند و پس از دریافت حق بیمه، مورد بیمه تحت یک سال تحت پوشش صندوق بیمه قرار می گیرد.
در مورد بیمه جنگل کاری و مرتعداری و آبخیزداری، بازدید اولیه توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی ناظر بر طرح های اجرایی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای تعیین حق بیمه و انعقاد قرارداد برای مدت حداکثر یک سال شمسی صورت می گیرد.
ب- عملیات ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت
مرحله ارزیابی خسارات که در واقع نقش اصلی سیستم عملیاتی بیمه به حساب می آید، توسط کارشناسان هماهنگ کننده بیمه استان (مستقردرمدیریت شعب بانک کشاورزی)، شرکت های خصوصی و کارشناسان بیمه (مستقر درشعب بانک کشاورزی) اجرا می شود. کارشناسان بیمه پس ازاطلاع از وقوع خسارت ( که بیمه گذاران طی مهلت مقرر در بیمه نامه به شعب بانک اعلام می نمایند) با رعایت مفاد مندرج در آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، در محل حادثه حاضر می شوند. پس از بازدید موارد خسارت دیده، ارزیابی های لازم را انجام می دهند و پس از تایید خسارت و پرداخت غرامت متعلقه بیمه گذاران گزارش فنی خود را به ستاد صندوق بیمه ارسال می کنند. در هنگام بروز حوادث عمده ای مانند جاری شدن سیل و ... کارشناسان بیمه استان در انجام بازدیدها و ارزیابی خسارت شرکت می نمایند تا این مرحله را با دقت بیشتری انجام دهند.
در برخی موارد با توجه به نوع و میزان خسارت وارده، کارشناسان بیمه از نظر فنی، کارشناسان و محققان دیگر سازمان ها و مراکز کشاورزی و دامی و منابع طبیعی کشور استفاده می کنند تا در زمینه انجام وظایف خود از دقت و تلاش بیشتری استفاده کرده باشند.
پرداخت غرامت، آخرین مرحله عملیاتی بیمه ای در یک دوره زراعی به حساب می آید. کارشناسان بیمه بر اساس محاسبات انجام شده که در گزارش های ارزیابی خسارت متلعق شده است، غرامت مربوط به خسارت دیدگان را محاسبه و به صورت نقدی و یا از راه واریز وجه به حساب های پس انداز بیمه گذاران پرداخت می کنند.
نتیجه گیری و پیشنهاد
بقا و دوام فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی نیازمند حمایت های جدی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش است. در بین سیاست های مختلف حمایتی بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است. لذا در این بخش پیشنهاداتی چند در خصوص بیمه محصولات کشاورزی ارائه می شود:
1- افزایش دانش و آگاهی کشاورزان و بهره برداران از اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در توسعه اقتصادی و توسعه ملی
2- گسترش و تعمیم بیمه کشاورزی به کلیه محصولات تولیدی دربخش کشاورزی که واجد ارزش کالایی باشند و با هدف بازرگانی تولید می شوند.
3- بیمه کردن محصولات کشاورزی و دامی در بدون هیچ گونه محدودیتی از لحاظ عوامل خطر.
4- همکاری و همیاری کلیه مراجع فرهنگی کشور در زمینه بسط و توسعه فرهنگی بیمه کشاورزی در بین جوامع روستایی ایران
5- انجام مطالعات تحقیقاتی در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه از سوی بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی.
تبعات جهانی معضل بیکاری 