كشاورزی هيدروپونيك گلخانه ای می تواند باعث افزايش آب شيرين جهان شود

كشاورزی هيدروپونيك گلخانه ای می تواند باعث افزايش آب شيرين جهان شود

 

اين شيوه می تواند آب مورد نياز كشاورزی را كاهش دهد و از جنگ های آبی آينده جلوگيری نمايد
بنا بر اطلاعيه رسمی 8 سپتامبر آزمايشگاه های ملی سانديا(1) متعلق به وزارت انرژی در نيو مكزيكو، شيوه ای كه برای پرورش علوفه دام ها از يك صدم آب شيرين مورد نياز در شرايط عادی استفاده می نمايد، ممكن است آب بيشتری را برای استفاده های انسانی، مسكونی و صنعتی باقی بگذارد.
ران پيت(2)، پژوهشگر آزمايشگاهی می گويد صرفه جويی های ممكن در آب به ويژه در نيومكزيكو، ايالت واقع در جنوب غربی كم آب آمريكا، كه مشكلات آن نظير ساير مناطق خشك از جمله مكزيك، خاور ميانه، هند، پاكستان و حتی شمال چين است كه سطح ذخاير آب زير زمينی به دليل استفاده مداوم كشاورزی در حال پايين رفتن است اهميت فراوانی دارد. ”در همه اين مناطق، بيشتر آب به جای استفاده انسانی و ساير مصارف سازنده، صرف كشاورزی آبی می شود.“
اين شيوه هم اكنون به وسيله 42 حس گر بی سيم و زير نظر سانديا، آزمايشگاه ملی امنيتی آمريكايی، در يك گلخانه هيدروپونيك پرورش علوفه كه در نزديكی مرز آمريكا – مكزيك قرار دارد مورد آزمايش است. پيت می گويد سانديا به اين موضوع علاقمند است زيرا: ”اگر احتمال جنگ بر سر آب را در قرن 21 ناديده بگيريم، كشمكش بر سر آن ممكن است.“
تفاوت بين كشاورزی سنتی و شيميايی اين است كه گياهان گلخانه ای غذای خود را از زمين دريافت نمی كنند. اين آزمايش متكی به ماده غذايی موجود در دانه است كه جوانه می زند، به دقت آبياری شده و 10 روز پس از آغاز رشد، برداشت می شود. برای توليد همان مقدار علوفه (نسبت به علوفه كاشته شده به شيوه سنتی و در زمين های باز)، دانه بيشتری لازم است. اما مصرف آب به شدت پايين می آيد.
مشاهدات نخستين نشان می دهد كه گلخانه های شيميايی در مناطقی مانند نيو مكزيكو می توانند ميزان 987.000 متر مكعب آب را برای توليد مقدار مساوی (وزن خالص) علوفه دام به 13.500 متر مكعب برسانند. همين محصول می تواند به جای 105.000 هكتار ــ مساحت كنونی زير كشت آلفالفا(3) در نيو مكزيكو ــ در كمتر از 404 هكتار كاشته شود. 80 درصد از آب مصرفی نيومكزيكو صرف كشاورزی می شود. بيش از نيمی از آن نيز صرف كشت علوفه به ويژه آلفالفا می شود. شرايط آب بسياری از كشورها مشابه اين شرايط است.
شيوه های فعلی كشاورزی در مناطق خشك، مقدار زيادی از آب را به دليل تبخير و جذب خاك از دست می دهد. اين پديده در طول زمان می تواند باعث شور شدن خاك و از دست رفتن توليد كشاورزی شود. هيچ يك از اين شرايط در گلخانه هيدروپونيك كه نيازی به زمين زراعی مرغوب ندارد به وجود نمی آيد.
گلخانه هيدروپونيك كه با نام های ”كشاورزی حفاظت شده“(4) يا ”كشاورزی محيط تحت مراقبت“(5) نيز شناخته می شود همچنين نوری را كه به گياهان می رسد تحت نظر دارد و آن را تنظيم می نمايد. اين آزمايش ها با استفاده از فرآيندهای سايه ساز گوناگون برای جلوگيری از حرارت زياد و بهبود رشد گياه از شدت نور می كآهند و مانع از تابش فركانس های مشخصی می شوند. حس گر ها در گلخانه 8 × 18 متر نور، دما، رطوبت نسبی و فشار هوا را نشان خوآهند داد. داده هايی كه هر چند دقيقه يك بار جمع آوری می

کشاورزی هم پیش نیاز توسعه ی اقتصادی کشور است و هم اینکه میتواند بزرگترین و مطمئن ترین هدایت کننده ی

کشاورزی هم پیش نیاز توسعه ی اقتصادی کشور است و هم اینکه میتواند بزرگترین و مطمئن ترین هدایت کننده ی ساختار اجتماعی کشور باشد . متاسفانه بنا بر دلایلی تاکنون از توانمندی این بخش استفاده نشده است .
مقدّمه : برخي از نظريه پردازان دهه 40 و قبل از آن كه مدّعي تسلّط بر دانش توسعه نيز بودند ، بدون شناخت كافي و توجه به زيرساختهاي اقتصادي كشور و روابط كار و توليد حاكم بر جامعه ايران و مسائل اجتماعي كه با همه ي شئون اقتصاد كشور نيز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب ميگفتند و تبليغ ميكردند كه : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ! و بدين ترتيب وانمود ميكردند كه با صنعتي شدن و شهرنشين شدن جمعيّت روستائي جامعه و بي توجهي به بخش كشاورزي و ميليونها نفر ساكنان روستاها ، كشور روبه مدرنيته و تجدد به پيش خواهد رفت ! . اين تئوري سازي ها با وقوع اصلاحات ننگين اراضي در سال 1342 شكل جدّي تري به خود گرفت و نتيجه ي كار هم اين شد كه روستاها فقير تر و روزبروز از سكنه خالي تر شدند و جمعيت شهر نشين بيشتر گرديد و از طرفي نيز اين روستائيان شهر نشين شده ، نه تخصص كافي براي كار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتي آنروز كه حلقه هاي مفقوده ي فراواني را با خود بهمراه داشت توان جذب اين جمعيت جوياي كار را در خود ميديد . در نتيجه قشر بسيار بزرگي از جمعيّت كشور كه در روستاها به توليد محصولات زراعي اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در كمال تاسف ناچار شدند براي گذران زندگي خود در شهرها بدنبال مشاغلي بعضا پست و غير مولّد بگردند و در حقيقت از اين رهگذر ، بخش بزرگي از جمعيّت توليد كننده ي كشور به مرور زمان تبديل به مصرف كنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالي تر شدند و سرمايه نيز كه به تبع اصلاحات اراضي بطور چشمگيري از بخش كشاورزي خارج شده بود ، ديگر به اين بخش بازنگشت و كشاورزي ايران براي مدتي طولاني روبه اضمحلال و نابودي به پيش رفت . بطوريكه در بسياري از مناطق ، اراضي و روستاهاي متروكه را از آن دوران به يادگار مي بينيم . اين خلاصه اي بود گذرا از تاريخ معاصر و زنده ي بخش كشاورزي ايران كه ميتواند بزرگترين و موءثر ترين حلقه ي اثر گذار در زنجيره ي پيچيده و پر فراز و نشيب توسعه ي اقتصادي كشور باشد و در كمال تاءسف اينگونه در طي ساليان دراز مورد بي مهري قرار گرفته است .
گراني جهاني غذا و دلايل آن : اخبار و آمار جهاني حكايت از آن دارد كه هرچه صنعتي تر شدن كشاورزي و توليدات زير مجموعه ي آن در ايالات متحده ، تشديد فشار تقاضاي بالاي جامعه ي آمريكا بر توليد كنندگان محصولات زراعي دنيا را در پي داشته است و موجب شده عرضه ي محصولات زراعي بطرف آن بازار تمايل زيادي را از خود نشان دهد . نتيجه ي اين مسئله در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات زراع توليد و عدم وجود دامپينگ و هزاران اهرم تجاري ديگري كه امروز توسط داعيه داران جهاني سازي در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار ميگيرد ، 13 درصد باشد ، طبيعتا در كشوري كه نرخ بهره آن بيست درصد است ، سرمايه گذاري كشاورزي نه تنها كوچكترين صرفه اقتصادي نخواهد داشت ، بلكه بايد در آخر دوره سرمايه گذاري نيز سرمايه گذار رقمي از دارائي ثابت خود را براي جبران ضرر ناشي از فاصله ميان بهره و سود سرمايه گذاري پرداخت نمايد تا تازه بتواند به جايگاهي برسد كه در آخرين روز قبل از سرمايه گذاري درآن قرار داشت و اين يعني عقب گرد و ورشكستگي سرمايه گذار و سلب شدن فرصت سرمايه گذاري مجدد از بخش كشاورزي و فرار سرمايه ها از آن بخش . ولي در همان زمان ، در كشوري كه نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوري سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور رقمي معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بيان ديگر اختلاف سودي معادل 9 درصد در اضافه رفاه توليد كننده باقي خواهد ماند و بطور طبيعي توليد كننده در اين شرايط همواره براي سرمايه گذاري مجدّد و گسترش توليدات خود برنامه ريزي ميكند و سرمايه گذاران جديد الورود نيز تمايل به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور را خوآهند داشت و بدين ترتيب كشاورزي در آن سرزمين رشدي بسيار سريع و توسعه اي درونزا را تجربه خواه

ادامه نوشته

مضرات كشاورزي و محصولات تهيه شده به روش سنتي

مضرات كشاورزي و محصولات تهيه شده به روش سنتي

 

1- در كشاورزي سنتي و متعارف از بيش از 300 تركيب شيميايي خطرناك و مصنوعي نظير آفت كشها، علف كشها و كودهاي شيمايي بمنظور كنترل آفات و حشرات و حاصلخيز سازي خاك استفاده ميگردد كه بقاياي اين مواد پس از ورود به بدن ميتواند موجب مشكلات عديده اي گردد منجمله: بروزنقصهاي مادرزادي، تولد نوزاد با وزن كم، اختلال در سيكل ماهانه زنان، سقط جنين، بلوغ زودرس و يا دير رس، يائسگي پيش رس، تغيير در رفتار جنسي، كاهش تعداد اسپرم مردان، كاهش باروري و يا ناباروري، تغيير در سرعت متابوليسم، اختلال در سيستم غدد داخلي، ضعف عضلاني، كاهش حافظه، آسيب به سيستم عصبي و مغز، كاهش كارايي سيستم ايمني بدن و سرطانزايي. يافته ها حاكي از آنست كه 60 درصد سموم دفع آفات، 90 درصد قارچ كشها و 30 درصد حشره كشها سرطانزا ميباشند.

ادامه نوشته

ابعاد اقتصادي توليد بذر تراريخته در جهان و نتيجه‌گيري براي كشور

ابعاد اقتصادي توليد بذر تراريخته در جهان و نتيجه‌گيري براي كشور

گياهان تراريخته يكي از دستاوردهاي مهم بيوتكنولوژي نوين در زمينة كشاورزي هستند كه در سال‌هاي اخير بخشي از بازارهاي غذايي دنيا را تسخير نموده‌اند؛ به‌طوري‌كه سطح زير كشت برخي از اين گياهان، حتي از واريتة معمولي آنها نيز بيشتر است. در اين مقاله، سعي بر اين است كه روند بازار " بذر تراريخته ( Transgenic Seed ) ، از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد:

ارزش جهاني بازار بذر تراريخته

ارزش بازار گياهان زراعي تراريخته در جهان، بر اساس مجموع قيمت فروش بذر تراريخته و هزينة تكنولوژي مورد استفاده در آن محاسبه مي‌گردد. فروش جهاني بذر تراريخته، از سال 1995 به‌بعد در حال رشد بوده است (جدول1).
فروش بذور تراريخته كه در سال 1995، يك ميليون دلار بود، به‌تدريج افزايش يافت تا به بيش از 4 ميليارد دلار در سال 2002 رسيد. جدول 1 ارزش جهاني بازار بذور تراريخته را از سال 1995 تا 2002 نشان مي‌دهد.

 

مروري بر صنعت توليد بذر تجاري

بر اساس جديدترين آمارهاي موجود، بازار جهاني بذر تجاري در سال 2001 معادل30ميليارد دلار بود كه 30درصد از اين بازار به كشورهاي در حال توسعه تعلق داشت. البته شش كشور از ده كشور برتر در اين صنعت جزو كشورهاي صنعتي هستند (جدول2).

ذرت مهمترين گياه از لحاظ بازار صادرات بذر است. 5 گياه زراعي عمده‌اي كه ارزش صادرات سالانه‌اي بيش از 75 ميليون دلار داشته‌اند، عبارتند از: ذرت (530 ميليون دلار)، گياهان علوفه‌اي (427 ميليون دلار)، سيب‌زميني (400 ميليون دلار)، چغندر قند (308 ميليون دلار) و گندم (75 ميليون دلار). در بازار صادرات بذر، از 10 كشور عمده، 9 كشور جزء كشورهاي صنعتي هستند كه صادرات سالانة بذر آنها از 105 تا 799 ميليون دلار متغير است. قابل ذكر است كه تقريباً نيمي از فروش ناشي از صادرات جهاني بذر، متعلق به كشورهاي اروپايي است. روند سال‌هاي گذشته نشان داده‌است كه سهم بذرهاي تراريخته از بازار كل بذرها، به‌تدريج در حال رشد است و در 2001 به حدود 12 درصد از آن رسيده است.

ارزش گياهان زراعي تراريخته بر اساس سهم آن از بازار جهاني حفظ نباتات (گياه‌پزشكي)

تمام صفاتي كه تاكنون (از طريق مهندسي ژنتيك) به گياهان زراعي وارد شده‌اند، براي حفاظت آنها از آفات و علف‌هاي هرز بوده است. بنابراين مي‌توان ارزش فروش گياهان زراعي تراريخته را به‌عنوان درصدي از بازار جهاني حفظ نباتات مورد بررسي قرار داد.
گياهان تراريخته در سال 1998، حدود 6.3 درصد از بازار 31.25 ميليارد دلاري حفظ نباتات را به‌خود اختصاص دادند. اين ميزان در سال 2000 به 9.5 درصد و در سال 2001 به 12.4درصد به ارزش 3.839 ميليارد دلار افزايش يافت (جدول3).
قابل ذكر است كه در بين پنج گروه جدول3، گروه گياهان زراعي تراريخته، تنها گروهي است كه ارزش آن بين سال‌هاي 2000 تا 2001 افزايش داشته است. در اين مدت، ارزش گياهان زراعي تراريخته تا 26.1 درصد افزايش يافت، در صورتي‌كه بازار علف‌كش‌ها 6.9 درصد، حشره‌كش‌ها 6.1 درصد و قارچ‌كش‌ها 6.9 درصد كاهش داشت.

ادامه نوشته

بیش از 150 مقاله اقتصاد کشاورزی (جدید)

 

 

 

جديدترين مقاله وتحقيق اقتصاد کشاورزی 3	جديدترين مقاله وتحقيق اقتصاد کشاورزی 2	جديدترين مقاله وتحقيق اقتصاد کشاورزی 1
تبعات جهانی معضل بیکاری وضعیت اقتصاد ایران كشاورزي ايران وجهان در آيينه آمار پول و بانكداري نوين اقتصاد كلان طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی سیاست غذای ارزان آشنايي با رشته اقتصاد كشاورزي مهندسی اقتصاد کشاورزی اقتصاد كلان تواناییهای فارغ التحصیلان اقتصاد کشاورزي و موقعيتهاي شغلي و محل‌هاي کار این رشته منابع کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزي مهندسی اقتصاد کشاورزی کشاورزي زير سايه نفت فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش ساير کشور هاي دنيا تبديل بحران اقتصاد جهان به فاجعه بشري بحران اقتصادي مانند يك سونامي آرام در حال پيشرفت است ايران دومين قدرت بزرگ اقتصادي در منطقه بحران اقتصادی جهان عمیق آیا اقتصاد ایران تشنج می کند جهاني شدن کاربرد های بیوتکنولو‌‌ ژی در کشاورزی نقش ict در توسعه کشاورزی نقش مازندران در اقتصاد کشور(باغبانی) بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی معرفی اقتصاد کشاورزی نقش ict در توسعه کشاورزی نقش مازندران در اقتصاد کشور(باغبانی): بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی تشكيل بانك خصوصي معرفی اقتصاد کشاورزی بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ارز یعنی چه ؟ بورس تاثير اجراي سياست هاي اصل 44 در بخش كشاورزي اقتصاد کشاورزی آشنایی با اقتصاد كشاورزی کور سوی امید به اینده اقتصاد دنیا افزایش نقدینگی؛ به زیان تولید و به نفع تورم‌	آشنايي با رشته اقتصاد كشاورزي بررسی وضعیت بیوتکنولوژی کشاورزی اهمیت اقتصادی کشت و کار لاله مقایسه اقتصادی مراتع و دیمزارها در استان همدان جهانى شدن فقر جهاني؛ انباشت سرمايه و توسعه‌ي فقر جهاني شدن و توسعه ملي در ايران جهاني شدن اقتصاد و تأثير آن بر وضعيت زنان معرفی اقتصاد کشاورزی بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نقش مازندران در اقتصاد کشور(باغبانی) معرفی اقتصاد کشاورزی آشنايي با رشته اقتصاد كشاورزي پروفسور یوجیرو هیامی نظریه پرداز برجسته اقتصاد کشاورزی سیاست کشاورزی اقتصاد سنجي اقتصاد باز آشنايي با سازمان ها و موسسات بين المللي كشاورزي IRRI آشنايي با رشته اقتصاد كشاورزي پروفسور یوجیرو هیامی نظریه پرداز برجسته اقتصاد کشاورزی منابع کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزي آشنايي با رشته اقتصاد كشاورزي نگاهي به فرصتها و چالشهاي بخش كشاورزي ؛ما كاشتيم ديگران خوردند...! برآورد و تحليل‌ تابع‌ تقاضاي‌ نيروي‌ كار بخش‌ كشاورزي‌ و پيش‌بيني‌ آن‌ درطول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه ارزیابی وضع اقتصاد كشاورزی ایران مقایسه اقتصادی مراتع و دیمزارها در استان همدان1 بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم بررسی تأثیر نوع تیمار، بسته بندی ودمای انبار بر کنترل ضایعات پس از برداشت گوجه فرنگی	فهرست منابع کارشناسی ارشد رشته افتصاد کشاورزی بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی 2 چالش‌ها و راهکارهاي شكوفايي کارآفريني در کشاورزي آشنايي با رشته اقتصاد كشاورزي اقتصاد كلان مهندسی اقتصاد کشاورزی مهندسی اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی اقتصاد خرد تواناییهای فارغ التحصیلان اقتصاد کشاورزي مهندسي اقتصاد كشاورزي دانستنيهاي اقتصادي سایت اقتصادی بررسی اقتصادی خاکورزی حفاظتی در تناوب گندم آیش آشنايي با اقتصاد كشاورزي تعریف کارآفرینی نگرشي بر اسراف و ضايع نمودن منابع آب كشور در مراحل توليد و مصرف محصولات كشاورزي جايگاه بخش كشاورزي در توسعه اقتصاد ملي اقتصاد کشاورزی توسعه اقتصادی پول کاربرد ریاضیات محض در نظریه های اقتصادی دام اسمیت نقدینگی و ارزش افزوده رشد و بحران و رکود اقتصادی تراست و کارتل و اقتصاد سیاسی آشنايي با رشته اقتصاد كشاورزي
Design by mohammad irandegani

تبديل بحران اقتصاد جهان به فاجعه بشري

 

در بيانيه پاياني اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول اعلام شد:

تبديل بحران اقتصاد جهان به فاجعه بشري و افزايش 50 ميليون نفري فقرا

خبرگزاري فارس : صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني طي بيانيه‌اي مشترك با اعلام اينكه تا كنون بيش از 50 ميليون نفر از مردم جهان با فقر شديد روبرو شدند، هشدار دادند، بحران اقصادي و مالي جهان در حال تبديل به يك فاجعه بزرگ بشري و انساني است.

به گزارش

ادامه نوشته

بحران اقتصادي مانند يك سونامي آرام در حال پيشرفت است

بحران اقتصادي مانند يك سونامي آرام در حال پيشرفت است

خبرگزاري فارس : وزير دارايي آمريكا تاكيد كرد ، بحران اقتصادي و مالي جهان موجب از بين رفتن تلاشهاي صورت گرفته طي سالهاي اخير در زمينه كاهش فقر در جهان خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ ، تيموتي گيتنر تصريح كرد

ادامه نوشته

اکنون باید نگران بودبحران اقتصادی پیش رو است

---

اکنون باید نگران بود

تاملي در تصميم هاي اخير كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي از يك سو و اظهار نظر برخي مقامات ارشد اقتصادي كشور از سوي ديگر هشدار دهنده و جاي نگراني بسيار دارد و كلي گويي درباره بهبود شرايط در آينده نمي تواند قانع كننده باشد.چرا مجموعه تصميم گيري هاي اخير كميسيون تلفيق بودجه مجلس در قبال آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي آن هم پس از نامه اخير رييس جمهور نشان مي دهد كه مجلس به نوعي از خود سلب مسووليت مي كند (اگر مصوبات كميسيون در صحن علني مجلس راي بياورد) چرا كه هرچند دادن اختيار قيمت گذاري حاملهاي انرژي به دولت در شرايط رقابت آزادانه اقتصادي مي تواند توجيه پذير باشد اما مهم اين است در شرايطي كه اختيار توليد و توزيع حاملهاي انرژي در انحصار دولت قرار دارد ، چه تضميني وجود دارد كه مكانيزم قيمت گذاري دولت بهترين نتيجه را به دست دهد؟

 البته كميسيون تلفيق

ادامه نوشته

کور سوی امید به اینده اقتصاد دنیا

---

کور سوی امید به اینده اقتصاد دنیا

رضا کربلایی:

هرچند تصمیم اخیر گروه 20 در نشست لندن کورسوی امیدی برای کنار رفتن احتمالی ابرهای سیاه بر آسمان اقتصاد جهان ایجاد کرد و شاخصهای بورس و قیمت جهانی نفت باردیگر اندکی تکان خورد اما هنوز تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به آینده امید چندان ندارند و کارآمدی دخالت گستره دولتها در آزادترین اقتصاد دنیا آن هم مغایر با اصول لیبرالیسم اقتصادی را زیر سوال می برند .با گردهم آمدن رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان در هفته گذشته در لندن گردبدون تردید همه به نتایج اجلاس چشم دوخته بودند و البته اعتراضها و آشوبهای معترضان نه تنها در لندن مقرر برپایی این نشست که حتی در  پایتخت برخی کشورهای اروپایی شدت گرفت گروه 20 در مجموع 85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند

ادامه نوشته

افزایش نقدینگی؛ به زیان تولید و به نفع تورم‌:

افزایش نقدینگی؛ به زیان تولید و به نفع تورم‌:

سایت اقتصادی

افزایش نقدینگی طی دو دهه گذشته همواره یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصاد کشور ما بوده است اما نکته‌ای که باید در مورد این معضل مزمن نسبت به آن هوشیار بود این است که نقدینگی و رشد آن به خودی خود امر مذموم و دارای پیامدهای ناگوار برای اقتصاد نیست، بلکه مشکل اساسی که رشد نقدینگی را به آفت اقتصاد تبدیل می‌کند، جریان نیافتن آن در حوزه تولید است، چرا که در صورت هدایت این نقدینگی به سوی تولید نه تنها آثار تورمی به دنبال ندارد بلکه به افزایش تولید و کاهش تورم نیز منجر می‌شود. ‌
دکتر حیدر مستخدمین حسینی --- معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی --- در گفت‌وگو با ایسنا با توضیح روند رشد نقدینگی اظهار کرد: باید اذعان کرد که دستیابی به چنین شرایطی بسیار دشوار است، چرا که کوچکترین انحرافی از سیاست‌های هدایت‌گر نقدینگی، باعث برهم خوردن توازن میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی خواهد شد که نتیجه آن، افزایش چشمگیر نرخ رشد تورم است که دقیقا در حال حاضر اقتصاد ما به آن گرفتار است. ‌
وی ادامه داد: بر مبنای شناسایی نقدینگی مازاد و انحراف آن از حوزه تولید، سیاست‌های بانک مرکزی به صورت عمومی و جهت‌گیری‌های بسته سیاسی و نظارتی به صورت اختصاصی در راستای کنترل نرخ رشد نقدینگی تدوین و اجرا شد و همچنان نیز در حال پیگیری است، از این رو نباید از مجموعه سیاست‌ها و رفتارهای بانک، پس از تغییر رئیس کل آن نوعی تغییر در این روش را برداشت کرد، چرا که بانک همچنان خود را به اجرای سیاست‌های مدون در بسته سیاستی --- نظارتی ملزم می‌داند و بسته جدیدی هم تدوین نشده است. ‌
آغاز تدوین بسته سیاستی ‌
وی تصریح کرد: اقدامات و مطالعات اولیه برای تدوین بسته سیاستی - نظارتی سال آینده آغاز شده و مراحل مقدماتی خود را طی می‌کند و نکته مهم درباره تدوین سیاست‌های سال جدید، حفظ خطوط کلی و منویات اساسی بسته سیاستی سال 87 است چرا که آنچه مسلم است، یکی از اصول موفقیت سیاست‌های پولی، استمرار و تداوم آنها و پرهیز از تغییرات مستمر است، بر همین اساس بانک مرکزی در بسته سیاستی --- نظارتی سال آینده هم جهت‌گیری‌های کلی امسال را دنبال می‌کند. ‌
معاون پارلمانی بانک مرکزی اضافه کرد: فرو کاستن بحث استقلال بانک مرکزی در نحوه انتخاب و یا برکناری رئیس کل آن، فارغ از نکاتی که در مورد روش‌های پیشنهادی فعلی وجود دارد،‌ به نوعی به حاشیه‌ راندن معنا و مفهوم اصلی و کلیدی استقلال در این نهاد پولی و بانکی است. ‌
به گفته وی پیش و بیش از آنکه به دنبال تدوین راهکارهایی برای حفظ و تقویت استقلال بانک مرکزی باشیم باید این مسأله را روشن کنیم که وظایف این بانک به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گزار در حوزه پولی و بانکی چیست؟ و به عبارت دیگر باید این نکته تبیین شود که بانک مرکزی تعیین‌کننده و مجری چه سیاست‌هایی است که برای انجام این مسئولیت نیازمند استقلال است. ‌
مستخدمین حسینی با بیان اینکه سؤال دیگری که باید پاسخ داده شود این است که اصولاً استقلال بانک مرکزی باید از چه و از کجا باشد تصریح کرد: یعنی این نهاد باید نسبت به چه سیاست‌ها و کدام نهادها مستقل عمل کند.
یافتن پاسخ‌های روشن و دقیق برای سوالاتی از این دست است که به اتخاذ و تدبیر راهکارهای مناسبی برای حفظ و تقویت استقلال بانک مرکزی کمک خواهد کرد. ‌
وی گفت: واقعیتی که از رجوع به فلسفه و قوانین تاسیس نهادی به نام بانک مرکزی، روشن می‌شود این است که این بانک به عنوان نهادی که وظیفه تدوین و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و بانکی را برعهده دارد، برای انجام این وظایف از استقلال کافی نسبت به سیاست‌های جاری مالی و اجرای کشور و یا خواسته‌های کوتاه مدت مسئولان اجرایی برخوردار باشد، چرا که همان گونه که اشاره شد، موفقیت و ثمردهی سیاست‌های پولی مستلزم استمرار و ثبات در اجرای آنهاست. ‌
وی افزود: بزرگترین کمکی که مجلس و دولت به استقلال بانک مرکزی می‌توانند داشته باشند، تقویت سیاست‌های پولی و بانکی این نهاد و پرهیز از اتخاذ تصمیماتی متناقض با روش‌های بانک مرکزی است چرا که ناگفته پیداست حتی در صورت تغییر قوانین و اعمال نظارتی مجلس بر نحوه انتخاب و یا عزل رئیس کل بانک مرکزی، مادامی که تفکیک سیاست‌های پولی از حوزه سیاست‌های مالی و حفظ انسجام و یکپارچگی این سیاست‌ها به عنوان اصل از سوی قوه مجریه و یا سایر نهادها پذیرفته نشود، الزام دولت به رای اعتماد از مجلس برای رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کمکی به استقلال بانک نمی‌کند، بلکه بر مجموعه محدودیت‌ها، ملاحظات و محدودیت‌های سیاسی و... رئیس کل بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های درست پولی می‌افزاید.‌
ابعاد مغفول مانده لایحه‌
معاون پارلمانی بانک مرکزی درباره لایحه برداشت از حساب ذخیره نیز اظهار کرد: روندی که در مورد لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌آنها طی شد، جزو آن دسته از مسائلی است که به دلائل گوناگون به درستی در مورد آنها اطلاع رسانی و بحث نشده است. بنابراین سعی می‌کنم به طور مختصر ابعاد مغفول و یا مبهم این مساله را برای نخستین بار عنوان کنم. ‌
وی گفت: اولین نکته این است که این لایحه برخلاف آنچه در رسانه‌ها به اشتباه عنوان می‌شود از سوی مجلس رد نشده است چرا که رد شدن این لایحه مانند هر لایحه دیگری باید در صحن مجلس صورت بگیرد و نکته دوم اینکه اشکالاتی که از سوی کمیسیون‌های اقتصادی مجلس (کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی) به این لایحه گرفته شد، بیشتر متوجه شکل ارائه لایحه و یا مسائل بیرونی بود و نه محتوای این لایحه. ‌
معاون پارلمانی بانک مرکزی در خصوص این اشکالات شکلی و بیرونی توضیح داد: اشکال اول نمایندگان به ادبیات لایحه بود.
ناظر مسائل قانونی اطلاع دارند که برای برداشت‌های این چنینی از حساب ذخیره ارزی، دولت باید دو لایحه مجزا به مجلس ببرد، در لایحه اول واریز و در قالب جدول شماره 8 برنامه چهارم را مطرح کند و سپس در لایحه دوم درخواست برداشت حساب با هدف مورد نظر خود را ارائه کند. ‌
به گفته وی: از این رو اشکال نخست مجلس بر این بود که چرا در لایحه نخست تصریح شده که برداشت 15 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و یا افزایش سرمایه‌بانک‌هایی قرار نیست واگذار شوند، صورت می‌گیرد.
بنابراین در نخستین مرحله از ما خواسته شد این درخواست را به همان شکل مرسوم و با تغییر ادبیات ارائه دهیم. ‌
وی اضافه کرد: در مرحله دوم و پس از این اصلاح، همزمان با طرح این لایحه در مجلس، آقای باهنر عنوان کردند که زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت امسال با کسری بودجه مواجه است که عمدتاً به بودجه واردات بنزین پرداخت به آموزش و پرورش و... باز می‌گردد، بنابراین بهتر است دولت مجموعه نیازهای خود را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند که مبالغ مورد نیاز در لایحه افزایش سرمایه‌بانک‌ها و پرداخت‌ بدهی‌ها دولت به نظام بانکی هم در قالب آن در نظر گرفته شود.
مجموع این مطالب باعث شد، بحث لایحه مستقل 15 میلیارد دلاری در کمیسیون‌های مجلس به حاشیه رانده شده و نمایندگان به آن توجهی نکنند تا تکلیف آن با سایر نیازهای دولت به صورت یکجا مشخص شود. ‌
مستخدمین حسینی تصریح کرد: از این رو مشخص می‌شود که دغدغه‌ نمایندگان مجلس نسبت به چگونگی توزیع این منابع از سوی بانک‌های که در صورت انحراف منجر به افزایش دوباره نرخ رشد نقدینگی و تورم می‌شود، تنها بخشی از علل به ثمر نرسیدن این لایحه است و عوامل پررنگ دیگری دراین راستا نقش داشته و دارند البته ما برای رفع این نگرانی نمایندگان هم راهکارهایی پیشنهاد کرده‌ایم و گفته‌ایم، مجلس برای نظارت بر چگونگی توزیع این منابع در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان، ناظر تعیین کند تا دغدغه انحراف این تسهیلات به مجاری غیر از حوزه تولید برطرف شود. ‌
نیاز مالی سیستم بانکی ‌
به گفته وی نکته مهم دیگری که در ارتباط با این لایحه به آن توجه نشده، چگونگی برداشت این 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی است؛ در لایحه پیشنهاد شده که این مبلغ طی مدت زمان دو سال و به مرور برداشت شود. ‌
معاون بانک مرکزی اضافه کرد: فارغ از مباحث و مجادلاتی که در مخالفت یا موافقت با این لایحه مطرح می‌شود، نکته بسیار حساس مجموعه شرایطی است که مدیران بانک مرکزی را در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی و گذشت نزدیک 30 سال از استقرار نظام بانکی اسلامی به این نتیجه رسانده که چنین حرکتی را در قالب ارائه یک لایحه به مجلس انجام دهند. ‌
وی گفت: به عقیده من آنچه در قالب لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی مورد نظر قرار دارد، دمیدن روحی تازه در پیکره نحیف نظام بانکی کشور پس از 30 سال است به عبارت دیگر نظام بانکی ما طی سه دهه گذشته باتحمل شرایط بسیار دشواری که برای تامین منابع مالی مورد نیاز حوزه‌های مختلف کشور وجود داشته تمام توان خود را برای برآورده کردن این نیازها خرج کرده و امروز دیگر توانی برای پاسخگویی به این خواسته‌ها و مطالبات ندارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند تجدید قوای مالی است. ‌
مستخدمین حسینی عنوان کرد: با وجود افزایش چندین برابری حجم گردش مالی اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و بسیاری از فاکتورهای دیگر اقتصادی در سه دهه گذشته جز موارد معدود و محدودی هیچ سرمایه‌جدید به بانک‌های کشور تزریق نشده و این مساله در کنار چالش‌هایی از قبیل رشد شدید مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی و... توان نظام بانکی را برای ایفای نقش اصلی خود تحلیل برده است. ‌
معاون پارلمانی بانک مرکزی افزود: واقعیت تلخ این است که طی این سال‌ها هرگاه موفقیتی در انجام به موقع طرح‌ها و پروژه‌ها حاصل شده، این موفقیت‌ها یکسره به نام دستگاه‌های اجرایی نوشته شده و هرگاه تاخیری در اتمام پروژه‌ها بوجود آمده، نظام بانکی به عنوان عامل کندی و یا عدم پرداخت به موقع تسهیلات، مقصر اصلی شناخته شده است. ‌
وی گفت: در این مدت هیچ‌گاه به هدررفت وحشتناک 60 درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید، سوء مدیریت بنگاه‌های دولتی و... در شکست طرح‌های عمرانی و یا افزایش پروژه‌های نیمه تمام کشور اشاره نشده و تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، تنها معضل معرفی می‌شود، البته نباید از حق نیز گذشت که در مقاطع و موارد متعددی نبود و یا کمبود منابع مالی عملا امکان پرداخت به موقع تسهیلات را برای بانک‌ها از بین برده بود چنانچه این مشکل همچنان گریبانگیر بانک‌ها و البته اقتصاد کشور است. ‌
به اعتقاد وی گذشته از همه این مسائل پیش‌بینی می‌کنم، بحث این لایحه تا پایان سال در مجلس به سرانجام برسد و تکلیف آن مشخص شود. ‌
معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی خود با ایسنا گفت: علاوه بر تجدید قوای بانک‌های کشور از لحاظ بنیه مالی که آن را در قالب افزایش سرمایه‌و پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی دنبال می‌کنیم، بازبینی ساختار قانونی و بسترهای نرم‌افزاری فعالیت نظام بانکی کشور نیز از زمان ریاست دکتر مظاهری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. ‌
وی افزود: اصلا و تجمیع قوانین نحوه اداره بانک‌ها، پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و بازار غیر متشکل پولی که قوانین پایه نظام بانکی را تشکیل می‌دهند از سال گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است البته پس از آغاز طرح تحول اقتصادی که در آن اصلاح قوانین پایه‌ای نظام بانکی مد نظر قرار دارد، تدوین یک قانون جامع کاملا پیشرفته برای نظام بانکی کشور در قالب این طرح ادامه یافت و همچنان نیز ادامه دارد. ‌

منبع : روزنامه اطلاعات

بحران اقتصادی جهان عمیق

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول مقاله مفصلی در مورد بحران کنونی اقتصاد جهانی نوشته است‌. وی در این مقاله به بررسی این بحران و تاثیر آن بر کشورهای مختلف جهان پرداخته است که خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید.
در سال 2008 میلادی اقتصاد جهان بدترین بحران طی 60سال اخیر را تجربه کرد. در نیمه اول دهه حاضر فضای حاکم بر اقتصاد به گونه ای بود که سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان انتظار آینده روشنی را داشتند و ریسک فعالیت اقتصادی خود را بسیار پایین ارزیابی می‌کردند‌. در این بازه زمانی قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه ای در جهان بسیار بالا بود. همین مساله سبب شد تا حجم فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآوردهای گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد. بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌‌ای در کشورهای توسعه یافته و صنعتی آغاز شد‌. هم اکنون بیشتر از یک سال است که اقتصاد جهان با این بحران دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که روزهای اوج بحران، به پایان رسیده است. اولیور بلانچارد نیز یکی از افرادی است که معتقد است بحران اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار دارد و دیر یا زود باید با آن خداحافظی کنیم‌. وی در این مورد می‌گوید: «در ماه اکتبر سال جاری بحران مالی جهان بدترین شرایط را داشت و بسیاری از بازارها به طور کامل ورشکسته شدند‌. در این ماه شمار زیادی از واحدهای تولیدی توان خود را برای ادامه کار از دست دادند‌. کشورهای توسعه یافته و صنعتی برای کاهش تاثیر بحران در اقتصاد و ممانعت از پیشروی آن استفاده از ابزارهایی برای کنترل بحران را آغاز کردند‌. دولت کشورهای صنعتی با خرید دارایی‌های بد، تامین سرمایه موسسات مالی، ارائه ضمانت نامه‌های مالی برای موسسات و افرادی‌که در بازار فعالیت می‌کردند، اقدام به افزایش سیالیت در بازار کردند تا مانع از کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر مضاعف بحران شوند.»
تعبیر آسان‌تر در مورد ابزارهای مورد استفاده توسط دولت‌ها در کنترل بحران مالی دنیا تصویب طرح مداخله دولت در اقتصاد و تبدیل شدن اقتصاد از یک اقتصاد بازاری به یک اقتصاد مختلط است‌. البته نمی‌توان در مورد سطح تاثیرگذاری مداخله دولت در اقتصاد حرفی زد ولی نکته مهم این است که عکس‌العمل اغلب بازارهای مالی نشان داد که این ابزار می‌تواند زمینه اصلاح اقتصاد را فراهم کند‌. نکته دیگر اینکه با وجود تاثیرگذاری مداخلات دولت‌های صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران مالی در کشورهای صنعتی ولی هم اکنون جهان شاهد عیان شدن نشانه‌های بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار است‌. در حالی که کشورهای مذکور نه تنها در ایجاد این بحران نقشی نداشتند بلکه با رشد خود مانع از رکود اقتصاد جهان در اواخر سال 2008 میلادی شدند‌. در ماه‌های اخیر بسیاری از اقتصادهای در حال گذار شاهد توقف ناگهانی سیر رشد اقتصادی خود بودند و با افزایش فشارها روی بازار ارز و خطر فروپاشی بازار پول دست و پنجه نرم می‌کنند‌. در صورتی که این کشورها نتوانند با بحران مقابله کنند و مانع از گسترش آن شوند، نتیجه تمامی تلاش‌های دولتمردان کشورهای صنعتی در کنترل بحران نیز از بین می‌رود‌.بلانچارد که کاهش رشد بحران در کشورهای توسعه یافته را خبر خوش برای جهانیان می‌داند‌، خبری بد نیز برای تمامی اقتصاددانان و فعالان بازار دارد‌. وی در گزارش خود در مورد «خبر بد» می‌گوید: «سیاستگذاران کشورهای صنعتی با استفاده از ابزارهایی، جلوی پیشروی بحران را گرفته‌اند ولی غافل از این هستند که بحران در حال عمیق‌تر شدن است و به زودی روی بدنه زیرین اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.
ضعف نظام بانکی در کشورهای صنعتی - که با کمک مالی دولت‌ها نسبت به قبل بیشتر نشد- باعث شد تا وام دهی به متقاضیان خرید ملک و خودرو در جهان کمتر شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید این دو کالا تنزل یابد‌. از طرف دیگر بانک‌ها منابع مالی لازم برای ارائه وام‌، اعتبارات اسنادی و حتی ضمانت نامه‌ها به بازرگانان را نیز در اختیار ندارند و این مساله سبب کاهش فعالیت‌های تجاری می‌شود و شالوده اصلی اقتصاد رو به ویرانی حرکت می‌کند‌. در این شرایط اعتماد مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به بازار از بین رفته است‌. ترس از رکودی عمیق و طولانی همچون رکود دهه 1930 میلادی موجب شد تا بسیاری از مردم نگران از دست دادن کار، پس انداز و اعتبارات خود باشند، به همین دلیل هزینه‌های مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی جهان رو به افزایش است.
مشکلات ایجادشده در اقتصاد جهانی در عرض دو ماه گذشته موجب شد تا صندوق بین‌المللی پول برای چندمین بار پیش‌بینی خود در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال 2009 میلادی را تغییر دهد‌. پیش بینی می‌شود در سال 2009 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی جهان 4/1‌درصد تنزل یابد و رکورد اولین انقباض اقتصادی در سال بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت شود‌. با توجه به اینکه انتظار می‌رود رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز شود و توانایی بانک‌ها برای ارائه وام‌های مسکن بیشتر شود. اقتصاد کشورهای توسعه یافته در سال 2010 میلادی دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد‌.صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار و کشورهای کم درآمد جهان تغییر چندانی نسبت به سال جاری نداشته باشدکه دلیل آن تاثیرگذاری عملکرد اقتصاد و بازارهای مالی دنیا است‌.
بلانچارد در پاسخ به این سوال که صندوق بین‌المللی پول تا چه اندازه به برآوردهای خود اطمینان دارد، گفت: «در شرایط کنونی اقتصاد دنیا، نمی‌توان با اطمینان در مورد آینده قضاوت کرد‌. تنها می‌توان دو سناریوی مختلف را در نظر گرفت که هر یک دنیا را از یک جنبه بررسی می‌کند. طبق سناریوی خوش‌بینانه کاهش هزینه‌های مصرفی، ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد جهانی است بنابراین خانوارها و بنگاه‌ها هزینه‌های مصرفی خود را تا زمانی‌که اوضاع اقتصاد به ثبات نسبی برسد، به تعویق می‌اندازند‌. در این شرایط زمانی‌که ثبات اقتصادی ایجاد شود سطح هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری رشد می‌کند و همین مساله موجب تسریع نرخ رشد اقتصادی خواهد شد‌.
طبق سناریوی بدبینانه این خطر وجود دارد که کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند سبب بدتر شدن ترازنامه‌های موسسات مالی نسبت به برآوردهای اولیه شود یا اینکه زمینه را برای انقباض بیشتر بازار اعتباری فراهم آورد‌. در این شرایط بر شمار موسسات و شرکت‌هایی که ورشکسته می‌شوند، اضافه خواهد شد و همین مساله زمینه ساز کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و عمیق‌تر شدن بحران می‌شود‌.»

منبع : دنیای اقتصاد - مونا مشهدی رجبی

ادامه نوشته