مکانیزاسیون درایران
صنعتي شدن (مكانيزاسيون ) در زمين هاي زراعي و باغي به بهبود كيفـي توليد، افـزايش بهره وري و درآمد کشاورزان منجر مي شود، اما وجود مشكلات و تنگناهاي فـراوان در بخش هاي صنعت، کشاورزی و خدمات ، موجب كندي در تحقق اين امر شده است ...
در قانون برنامه سوم توسعه و در بند الفـ ماده ۱۰۹ آن ، دولت مكلفـ شده است تا به رفـع بحران صنعتي شدن كشاورزي كمك كند.
صنعتي شدن (مكانيزاسيون ) در زمين هاي زراعي و باغي به بهبود كيفـي توليد، افـزايش بهره وري و درآمد كشاورزان منجر مي شود، اما وجود مشكلات وتنگناهاي فـراوان در بخش هاي صنعت ، كشاورزي و خدمات ، موجب كندي در تحقق اين امر شده است .
عوامل طبيعي يا پراكندگي جغرافـيايي روستاها و واحدهای تولیدی کشاورزی در پهنه وسيع كشور و وجود مسافـت هاي قابل ملاحظه درفـواصل بين آنها، از موانع بنياني توسعه مكانيزاسيون كشاورزي است .اين امر محدوديت هاي فـراواني را در گذشته از جهات مختلفـ به ويژه دسترسي به تعميرگاههاي مناسب براي ارايه سرويس و خدمات به موقع ، تامين قطعات يدكي ، ماندگاري نيروهاي فـني و ماهر در روستاها سبب شده به طوري كه در بسياري از موارد، به دليل فـقدان امكانات تعميرگاهي ، زمان مناسب جهت انجام كارهاي زراعي و باغي از دست رفـته و ماشين ها و ادوات كشاورزي با وجود نياز، بدون استفـاده مانده است .فـرسودگي ماشين هاي كشاورزي و توليد ماشين آلاتي كه با فـناوري روز جهان فـاصله دارند، مشكلات را دو چندان كرده است .
گفـته مي شود سالانه رقمي در حدود دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال خسارت ناشي از فـرسودگي ماشين آلات كشاورزي است .
از جمله تنگناهايي كه سبب شده از يك طرفـ بخش كشاورزي و از سوي ديگر بخش صنعت نتوانند ماشين هاي كشاورزي و ادوات موردنياز را مطابق با استانداردهاي بين المللي و با حفـظ كيفـيت مطلوب توليد كنند، كمبود و يا فـقدان دانش واطلاعات و تحقيقات بنياني در زمينه نيازهاي فـني و مهندسي كشاورزي است .
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن مي گويد: صنعت كشور هنوز پاسخگوي بخش کشاورزی نيست ، زيرا ماشين آلات كشاورزي در مقايسه با ديگر صنايع ، ازپيشرفـت مناسبي برخوردار نبوده است .
ب
ه گفـته وي ، ايران تاكنون به شاخصي كه براي ماشين آلات کشاورزی در نظرگرفـته شده ، نرسيده است ، در حالي كه بيشتر صنايع از لحاظ كمي وكيفـي پيشرفـت مطلوبي داشته و از چارچوب ساختار دولتي خارج شده اند.وي افـزود: بررسي ها نشان مي دهد چنانچه كمباين هاي ساخت داخل از كيفـيت بهتري برخوردار باشند، ضايعات محصولات كشاورزي به مراتب كاهش خواهد يافـت .وي با بيان آن كه با قيمت هاي تعيين شده از سوي مراجع ذيربط، ماشين آلاتي بهتر از وضع موجود نمي توان به كشاورزان واگذار كرد، از آزاد بودن واردات ماشين آلات و ادوات كشاورزي با تعرفـه حدود ۱۰ درصد خبر مي دهد.
جهانگيري با تأكيد بر نقش مؤثر بخش خصوصي در توسعه ، از کشاورزان خواست براي رقابت با توليدكنندگان داخلي و پويايي بازار، در زمينه واردات ماشين آلات مجهز، اقدام كنند.
علاوه بر بحث فـناوري ، مسايل اجتماعي و فـرهنگي بهره برداران كشاورزي وكاربران ماشين هاي كشاورزي نيز از موانع موجود در توسعه مكانيزاسيون اين بخش به شمار مي رود.ساختار اجتماعي و فـرهنگي جامعه روستايي ايران و دور ماندن بيشتر آنهااز اثار تحولات علمي در زمينه پيشرفـت هاي كشاورزي ، سبب شده تا شيوه توليددر بسياري از روستاها همچنان مبتني بر سنت ها و روش هاي ابتدايي باشد.
فـقر فـرهنگي ناشي از بيسوادي و كم سوادي درصد قابل ملاحظه اي از بهره برداران ، آموزش آنها را براي انتقال روش هاي نوين كشاورزي به عرصه عمل ازجمله توسعه مكانيزاسيون در مراحل مختلفـ توليد محصولات زراعي و باغي بامشكل مواجه كرده است .
هرچند در طول برنامه هاي پنجساله اول و دوم توسعه كشور، با ورود تعدادي از ماشين ها و ادوات كشاورزي سازگار با شرايط كشور، تحول مطلوبي در آماده ساختن ذهنيت و جلب نظر زارعان نسبت به قبول توصيه هاي مراجع فـني و اعمال روش هاي نوين ايجاد شد، اما اين اقدامات هنوز كافـي نيست .
بنابراين در برنامه پنجساله چهارم ، هماهنگي جدي تر فـعاليت هاي تحقيقاتي ، آموزشي و ترويجي با واحدهاي اجرايي بخش كشاورزي مورد انتظار است .
شايد يكي از مهمترين عواملي كه بتوان از آن به عنوان مشكلي بر سر راه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي نام برد، عوامل اقتصادي و ضعفـ بنيه مالي كشاورزان به خصوص زارعان خرده پا است .
واقعيت اين است كه بخش عمده اي از شاغلان بخش كشاورزي را زارعان خرده پايي تشكيل مي دهند كه در واحدهايي با ابعاد بسيار كوچك تجمع يافـته و فـاقد قدرت اقتصادي براي خريد ماشين و ادوات كشاورزي هستند.
از سوي ديگر، نبود تناسب در جريان افـزايش قيمت ماشين هاي كشاورزي با محصولات زراعي و باغي از جمله مشكلات اقتصادي مانع از مكانيزاسيون شدن عرصه توليد كشاورزي ، است .
در اين بين ، نظام هاي بهره برداري موجود و تشكل هاي خصوصي بوجود آمده به دليل فـقدان اهرم هاي هدايتي و حمايتي لازم ، رهاورد چندان مثبتي را به همراه نداشته و سقفـ مبالغ مربوط به يارانه هاي اختصاصي براي خريد
ماشين هاي كشاورزي نيز تناسبي با نيازهاي اين بخش ندارد.
در شرايط اقتصادي كنوني كشور، تامين ماشين هاي كشاورزي از طريق توليدات داخلي ، امكان پذير نيست .
ا
فـزون بر آن ، صنايع سازنده وسايل کشاورزی فـاقد پويايي و خلاقيت هاي لازم بوده و همواره گرفـتار تكرار توليد نمونه هايي كه قبلا اقتباس شده ، هستند.
همچنين افزايش قيمت توليد در سال هاي اخير با وجود آن كه هنوز تحت تاثيرقيمت گذاري هاي مهاركننده سازمان هاي دولتي با نارضايتي توليدكنندگان همراه است ، به گونه اي فـزوني يافـته كه در بسياري از موارد قابل تحمل براي كشاورزان نيست .
افـزايش قيمت ماشين آلات کشاورزی زماني در تعادل اقتصادي كشاورزان اختلال ايجاد نمي كند كه متناسب با افـزايش قيمت محصولات انها باشد.
گذشته از عوامل زيربنايي نظير تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي ، توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي كه اهميت ويژه اي در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي دارند، ساختار تشكيلاتي مناسب نيز مي تواند براي بهبود وضعيت مكانيزاسيون نقش مؤثري ايفـا كند.ضايعات و تلفـات وارده از كافـي و به موقع نبودن عمليات كشاورزي و پيامد-هاي ناشي از آن از مشكلات ديگري است كه به دليل كمبود ماشين هاي كشاورزي به ويژه منابع مولد نيرو در مراحل توليد محصولات ، گريبانگير بخش كشاورزي شده است .
به گفـته رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهادكشاورزي ، بخش كشاورزي سالانه در مجموع به ۲۸ هزار دستگاه تراكتور ( شامل توليدي و وارداتي )نيازدارد.
در حالي كه در سال زراعي گذشته فـقط ۱۶ هزار دستگاه ، تامين و دراختيار كشاورزان قرار گرفـت .
مصطفـي تركان صباغ از توزيع ۱۹ هزار دستگاه تراكتور در بين كشاورزان در سال زراعي جاري خبر داد و گفـت : اين تعداد با ميزان مورد نياز اين بخش فـاصله زيادي دارد.گفـته مي شود شركت تراكتورسازي ايران امسال ۱۵ هزار دستگاه تراكتور توليدو در اختيار بخش كشاورزي خواهد گذاشت ، اما بايد پذيرفـت كه انحصاري بودن كارخانه هاي تراكتورسازي و كمباين سازي و در نتيجه فـقدان يك رقابت مبتني بر قوانين عرضه و تقاضا در زمينه ساخت ، توليد، بهبود كيفـيت وتعديل قيمت هاخود مانعي بزرگ بر راه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي است .
آمارهاي ارايه شده ازسوي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي نشان مي دهد كه در سه سال نخست برنامه سوم توسعه كشور، از ۹ هزار و ۶۷۱ دستگاه دروگر، ۴۳هزار و ۲۲۱ دستگاه تيلر، هفـت هزار و ۶۴۴ دستگاه كمباين و ۸۶ هزار و ۱۶۰دستگاه تراكتور مورد نياز بخش كشاورزي فـقط ۸۳۲ دستگاه دروگر ( ۵۱/۸ درصدبرنامه )، چهار هزار و ۲۵۳ دستگاه تيلر ( ۸۴/۹ درصد)، هزار و ۱۸۳ دستگاه كمباين ( ۴۷/۱۵ درصد) و ۳۴ هزار و ۱۹۸ دستگاه تراكتور ( ۶۹/۳۹ درصد) تامين و در اختيار كشاورزان قرار گرفـته است .
در حالي كه در سه سال نخست برنامه سوم ، توليد تراكتور در مقايسه بابرنامه دوم توسعه كشور از رشد مطلوبي برخوردار بوده كه شايد يكي از دلايل آن ، شكل گيري كارخانه هاي تراكتورسازي توسط بخش خصوصي است .
غلامرضا صحراييان قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی با تأكيد بر نقش مؤثربخش خصوصي در افـزايش توليد ماشين آلات كشاورزي ، مي گويد: با افـزايش حضور اين بخش ، توليد ماشين آلات با كيفـيت مناسب روز به روز توسعه پيدا مي كند.
وي با اشاره به توليد ۹۰ درصد ادوات كشاورزي توسط بخش خصوصي ، مي افـزايد:جهت گيري دولت بر اين است كه توليد تراكتور در كشور به بخش خصوصي واگذارشود.
به گفـته وي ، در اين زمينه با همكاري وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و صنايع و معادن چند واحد تراكتورسازي جديد در كشور در حال شكل گيري است .
تصديگري دولت در امر تامين ، توليد و توزيع ماشين ها و ادوات كشاورزي وتغيير آن به ايفـاي نقش هدايتي و نظارتي ، يكي از چالش هاي جدي توسعه صنعتي شدن كشاورزي در برنامه چهارم توسعه است .اصلاح ساختار، كاهش تصديگري ، تغيير نقش و فـعاليت دولت در امر تامين ، توليد و توزيع ماشين هاي كشاورزي به ايفـاي نقش هدايتي و نظارتي از مواردي است كه مي تواند براي رفـع بخشي از مشكلات توسعه مكانيزاسيون مورد توجه قرارگيرد.
هدفـمند كردن يارانه ها در بخش صنعتي شدن كشاورزي و سوق دادن سمت و سوي آن به توليد محصولات كشاورزي ، توجه به افـزايش كيفـي و كمي و توليد اقتصادي محصولات كشاورزي براي امكان حضور در عرصه رقابت جهاني از طريق توسعه اين بخش و نگرش جامع و فـرابخشي به توسعه صنعتي شدن کشاورزی در كشور نيز ازراهكارهايي است كه در سرعت بخشيدن به بهبود و توسعه اين امردربخش کشاورزی مؤثر خواهد